سقط أثرياء في فخ شبكات للدعارة بالبيضاء، أغرتهم بتقديم عروض جنسية على شكل “باك”، يضم توفير شقة راقية ومومسات أو مثليين، إضافة إلى مشروبات روحية ومخدرات من مختلف الأنواع، مقابل مبلغ مالي مهم، قبل أن يجدوا أنفسهم في دوامة من الابتزاز، بعد تصويرهم خلسة خلال علاقاتهم الحميمية.
ووفق جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فإن العديد من الضحايا قرروا التزام الصمت، خوفا من الفضيحة، والمتابعة القضائية، من قبل زوجاتهم، بالخيانة الزوجية، واحتمال ضياع جزء مهم من ممتلكاتهم، مقابل “شراء” تنازل عن المتابعة، ومباشرة مسطرة الطلاق.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن بعض الضحايا، الذين امتلكوا الجرأة للبوح بما يعانونه من ابتزاز جنسي، لجؤوا إلى مخبرين للكشف عن نشاط هذه الشبكات التي وصفوها بالخطيرة، على أمل أن تصل معلوماتهم إلى جهات أمنية لإخضاع نشاط هذه الشبكات، والشقق التي تنشط فيها للمراقبة، لإعداد تقارير حولها، وفضح نشاطها وإيقاف المتورطين بعد التأكد من حقيقة أنشطتهم غير القانونية.
وتحدثت المصادر عن عروض مغرية تقدمها زعيمات شبكات دعارة للباحثين عن اللذة، تتم على شكل “باك” تختلف قيمته، حسب الوضعية الاجتماعية للزبون، إذ تبدأ من 2000 درهم لليلة الواحدة، تشمل توفير شقق لقضاء الليالي الحمراء، إذ تختلف تجهيزاتها وأثاثها، حسب قيمة المبلغ المتفق عليه، مع عرض مومسات من مختلف الأعمار لاختيار إحداهن أو أكثر، حسب رغبة الزبون، إضافة إلى مثليين، استجابة للميولات الجنسية للزبون، قبل أن تتولى زعيمة الشبكة باقي الخدمات الأخرى، من مأكل ومشرب وتوفير الخمور والمخدرات بكل أنواعها، حسب القيمة المالية التي سيؤديها الزبون.
وكشفت المصادر أن شبكات الدعارة، من خلال طبيعة عروضها الجنسية، تنجح في الفرز بين الزبون الثري، أو المقيم بالمهجر، والعادي، الذي تستنزف جميع أمواله بحجة استفادته من خدمات وعروض، ولو كانت وهمية، وفي حال أبدى أي رفض، يجد نفسه مهددا بالتعرض لاعتداء من قبل جانحين تستعين بهم زعيمة الشبكة.
وفي ما يخص الزبناء الأثرياء، فتصور جلساتهم الحميمة سرا، ليجدوا أنفسهم ضحايا ابتزاز لا ينتهي، سيما من وجد نفسه بطل شريط مع مومس قاصر أو مثلي، إذ يكون مهددا بالمتابعة القضائية، حتى لو استفاد من تنازل زوجته.
وشددت المصادر على أن ضحايا أثرياء رفضوا تقديم شكايات، خوفا من الفضيحة، وقرروا تحمل معاناتهم بسبب الابتزاز، إلى حين التوصل لحل مع زعيمات الشبكة لمحو الآثار الرقمية، أو دخول الشرطة على الخط، في حال قرر ضحية تقديم شكاية في الموضوع.