المحرر الرباط
تواصل جريدة “المحرر” تحقيقاتها حول ملف استيراد اللحوم الحمراء، في وقت تتصاعد فيه الشكوك بشأن وجود شبكات منظمة تستفيد من دعم الدولة لتحقيق أرباح فاحشة، على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وبتواطؤ أطراف داخل وزارة الفلاحة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “المحرر”، فإن شركات وتعاونيات وشخصيات محسوبة على عالم السياسة تستفيد من امتيازات جمركية ومالية سخية لاستيراد لحوم حمراء من دول مثل البرازيل بأثمان بخسة جدًا، قبل أن تُطرح في السوق المحلية بأسعار مضاعفة دون مراقبة حقيقية من الجهات المختصة.
وتشير المصادر إلى أن مستثمرًا دكاليًا معروفًا، سبق له أن قاد مسيرة مثيرة للجدل ضد حزب العدالة والتنمية، بات اليوم من أبرز المستفيدين من هذا النظام غير الشفاف، حيث يحصل على معلومات دقيقة حول قرارات الإعفاء الجمركي والضريبي قبل أشهر من صدورها رسميًا، ما يمكنه من استيراد كميات ضخمة من الماشية وفق شروط مدروسة، تضمن له هامش ربح مرتفعًا وتحكمًا شبه احتكاري في السوق.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر الجريدة عن استفادة مالك سلسلة مطاعم شهيرة لبيع البيتزا من تراخيص استثنائية لاستيراد مئات الأطنان من اللحوم والأجبان، رغم أن نشاطه التجاري لا يتطلب هذه الكميات الكبيرة. ما يثير تساؤلات حول الوجهة الحقيقية لهذه المنتجات، ومدى قانونية استخدامها خارج الإطار المعلن.
ومن أبرز الأمثلة التي رصدها تحقيق “المحرر”، تعاونية فلاحية معروفة تستورد عجولًا بأثمان منخفضة للغاية، ثم تعلفها بعلف مدعّم من الدولة لفترة وجيزة، لتعيد بيعها بعد ذلك بأثمان خيالية في الأسواق. هذا النشاط الذي يُفترض أنه موجّه لدعم السوق المحلية، تحول إلى مشروع تجاري ربحي ضخم قائم على استغلال الدعم العمومي دون رقابة أو محاسبة.
ويرى متابعون أن هذه الممارسات تُكرّس مبدأ “الريع المقنّع” داخل القطاع الفلاحي، وتضرب في العمق أهداف السياسات العمومية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، وخفض كلفة المعيشة، وتشجيع الشفافية وتكافؤ الفرص.
جريدة “المحرر” تؤكد استمرارها في التحقيق في هذا الملف الشائك، والعمل على رصد كل الخروقات والامتيازات الممنوحة خارج القانون، مع التزامها بكشف كل المتورطين في تحويل الدعم العمومي إلى آلية للاغتناء السريع على حساب المواطنين