المحرر متابعة
اعتبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في مسار ملف الصحراء المغربية، مشيراً إلى أنها ستمثل اختباراً حقيقياً لإمكانية استثمار الزخم الجديد، الناتج عن الانخراط المتجدد والفعّال لعدد من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الدول الدائمة العضوية، من أجل إرساء تهدئة إقليمية ملموسة.
وفي الإحاطة التي قدّمها أمام مجلس الأمن، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، عبّر دي ميستورا عن تفاؤله الحذر، قائلاً: “إذا تحقق هذا الزخم بالفعل، فإننا سنكون في موقع يسمح لنا بتقديم دعم فعّال، وقد تصبح جلسة أكتوبر 2025 محطة محورية في هذا الملف”. وأكد أن عزيمته، التي يشاركه فيها الأمين العام للأمم المتحدة، لا تزال ثابتة من أجل تسهيل هذا المسار.
وفي السياق ذاته، توقف دي ميستورا عند الموقف الأمريكي، واصفاً حديث واشنطن عن “حكم ذاتي حقيقي” بأنه يُعد انتصاراً لتصوره السابق، الذي دعا فيه إلى مطالبة المغرب بتقديم تفاصيل موسعة بشأن مقترحه القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.
وفي معرض حديثه، أشار المبعوث الأممي إلى تطورين دبلوماسيين بارزين قد تكون لهما انعكاسات هامة على جهود خفض التصعيد بالمنطقة. أولهما الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى واشنطن في 8 أبريل، والتي أعقبها بيان صادر عن نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيه مجدداً على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، مع تشديده على دعم الإدارة الأمريكية الحالية لخيار “الحكم الذاتي الحقيقي”، ومواصلتها العمل من أجل “حل متوافق عليه” بين الأطراف.
أما التطور الثاني، فقد تمثل في استقبال السلطات الجزائرية لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم 6 أبريل، وذلك بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وعلى الرغم من أن هذا التحرك لم يشر بشكل مباشر إلى قضية الصحراء، فإن دي ميستورا اعتبره دلالة على انخراط دبلوماسي لافت من طرف عضوين دائمين في مجلس الأمن، يعكس اهتماماً متجدداً بفرص الحل ومخاطر التصعيد على السواء.
غير أن المبعوث الأممي لم يُخفِ قلقه حيال استمرار التوتر بين المغرب والجزائر، مؤكداً أنه لم يُسجل أي تحسن في علاقاتهما، بل على العكس، أشار إلى تصاعد حدة القطيعة، بما في ذلك انعدام الحوار، وإغلاق الحدود، والتسابق المحموم على التسلح وشراء المعدات العسكرية المتطورة. واعتبر أن هذا التوتر الإقليمي يُعد عائقاً حقيقياً أمام جهود الأمم المتحدة لتسهيل حل سياسي للنزاع.
وشدد دي ميستورا في ختام إحاطته على أن هذه التوترات الإقليمية تُشكل جزءاً من البيئة المعقدة التي يتحرك فيها مسار التسوية، داعياً إلى تظافر الجهود لتفادي انفجار الوضع وتحقيق تقدم فعلي في أفق الحل السياسي المتوافق عليه.