لأول مرة في تاريخها المعاصر، تتخذ منطقة القبائل منعطفًا حاسمًا نحو الاستقلال، وفقًا لمحللين غربيين بحسب ما أورده موقع ساحل أنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي.
وبعد عقود من النضال السياسي والقمع العسكري والنفي القسري لقادتها، شهدت المنطقة الواقعة في شمال الجزائر اعتراف العديد من الدول بحكومتها المؤقتة في المنفى. وهي موجة دبلوماسية غير متوقعة قد تعيد رسم خريطة الجزائر.
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شنت حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، التي تُشكل الآن تحت اسم حكومة القبائل المؤقتة (GPK)، حملة من أجل سيادة هذه المنطقة.
ولطالما تم تهميش هذا النضال السلمي، الذي خاضه فرحات مهني إلى حد كبير من المنفى، على الساحة الدولية. لكن حملة القمع الوحشية التي شنها النظام العسكري الجزائري على نشطاء القبائل، إلى جانب الرقابة المكثفة والاعتقالات التعسفية، أثارت استنكارًا عالميًا.
في غضون بضعة أشهر، اعترفت الدول الأوروبية والأمريكية والأفريقية رسميًا أو ضمنيًا بالحكومة القبائلية الشعبية كممثل شرعي لشعب القبائل. ووفقًا للمصادر، فإن هذا الاعتراف، على الرغم من كونه رمزيًا في الوقت الحالي، يعطي زخمًا جديدًا لتطلعات استقلال القبائل.
كما تُرفع الأصوات داخل البرلمان الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة لوضع قضية القبائل على جدول الأعمال، مما قد يفتح الطريق أمام مفاوضات دولية.
في مواجهة هذا الصعود في قوة الحركة القبائلية على الساحة الدولية، يُشدد النظام العسكري الجزائري موقفه، واصفًا هذه التحركات بأنها مناورات استعمارية جديدة مُدبَّرة لزعزعة استقرار الوحدة الوطنية.
وعززت الجزائر وجودها العسكري في منطقة القبائل، حيث يتم قطع الإنترنت بانتظام، ويُمنع الصحفيون من الوصول إلى المنطقة، وتستمر اعتقالات نشطاء القبائل بمعدل ينذر بالخطر.
لا تزال منطقة القبائل مستنفرة على الرغم من القمع، في المدن الرئيسية في المنطقة، تيزي وزو، وبجاية، البويرة.
ويلعب الشتات، وخاصةً النشط في أوروبا وكندا، دورًا حاسمًا في الضغط السياسي والتغطية الإعلامية للقضية.
وأعلن الرئيس فرحات مهني، مواصلة تنسيق الجهود الدبلوماسية، قائلا”نحن لا نطلب الحرب، نحن نطلب الحرية”.
بينما لا يزال السياق هشًا، يبدو حلم القبائل بدولة حرة وديمقراطية أقرب من أي وقت مضى إلى التحقق، وفقًا للمصادر نفسها.