المحرر الرباط
عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الممارسات التي أصبحت تطبع عمل شركة “العمران” داخل عدد من فروعها، خاصة بالرباط وسلا والقنيطرة. وتحولت هذه المؤسسة، التي أنشئت لتكون رافعة وطنية لتوفير السكن، إلى فضاء يُتهم فيه بعض الموظفين النافذين بالتواطؤ مع سماسرة من أصحاب النفوذ المالي في احتكار البقع الأرضية المجهزة وإعادة بيعها بأسعار خيالية.
وتشير شهادات متطابقة إلى أن هذه البقع، التي تُطرح في مواقع استراتيجية ضمن التجزئات الجديدة، لا تصل إلى المواطنين، بل يتم الاستحواذ عليها بشكل شبه كلي من طرف سماسرة يتم إبلاغهم بالمعلومات المتعلقة بالعروض المتوفرة قبل الإعلان الرسمي عنها، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص. ويؤكد متضررون أن هؤلاء السماسرة يشترون البقع بأسماء أقاربهم ومعارفهم لتفادي أي تتبع قانوني، ثم يعيدون بيعها بأثمان مضاعفة، في غياب تام لأي رقابة فعلية من الجهات الوصية.
وفي هذا السياق، طالب عدد من المواطنين بفتح تحقيق نزيه وشامل في جميع عمليات البيع التي قامت بها شركة “العمران” خصوصًا بسلا والقنيطرة، مع التدقيق في الجهات التي استفادت فعليًا من هذه البقع، وطرق حجزها، وأسعارها الأصلية مقارنة مع ما تُعرض به لاحقًا في السوق.
ويرى المشتكون أن هذه الممارسات، التي وصفوها بـ”الممنهجة”، ساهمت في تغذية أزمة السكن بدل المساهمة في حلها، كما ساعدت في إثراء قلة قليلة من الوسطاء العقاريين بشكل غير مشروع، كل ذلك بتواطؤ من داخل المؤسسة. وأكدوا أن الأمر لم يعد سرًا، بل أصبح حديث الشارع المغربي، وسط صمت غير مفهوم من مسؤولي الوزارة المعنية.
ويأمل المواطنون المتضررون أن تتحرك الجهات المختصة لوقف هذا النزيف العقاري، ورد الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع فرص السكن، عبر إيفاد لجان تحقيق مستقلة تُعيد الأمور إلى نصابها، وتُحاسب المتورطين مهما كانت مواقعهم داخل الشركة أو خارجها.