المحرر الرباط
في خضم أزمة دبلوماسية تتعمق يوماً بعد يوم بين الجزائر وفرنسا، تطرح تساؤلات جدية حول مآلات هذا الصراع المفتوح، خاصة في ظل مؤشرات على أن الجزائر تخوض معركة تبدو فيها الكلفة أكبر من المكاسب.
الخطاب الرسمي الجزائري لا يتردد في رفع نبرة التحدي تجاه باريس، لكنه في المقابل يضع البلاد أمام رهانات اقتصادية وسياسية معقدة. فالعلاقة مع فرنسا ليست مجرد ملف دبلوماسي؛ إنها مرتبطة بأعصاب الاقتصاد، وتحمل أبعاداً تاريخية وأمنية لا يمكن تجاوزها بقرارات متسرعة أو مواقف شعبوية.
التصعيد الأخير يعكس، حسب مراقبين، رغبة النظام الجزائري في توظيف الملف الفرنسي داخلياً، سواء لصرف الانتباه عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، أو لترسيخ خطاب سيادي يخاطب الحس الوطني. لكن هذا النهج لا يخلو من المخاطر، خصوصاً إذا قوبل بردود فعل قوية من طرف باريس، التي لا تزال تمسك بأوراق ضغط هامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستخباراتي.
ففرنسا، باعتبارها الشريك التجاري الأهم للجزائر سابقاً، تمتلك نفوذاً في قطاعات حيوية، كما أن أرشيفها الاستخباراتي لا يزال يحتفظ بملفات حساسة تعود لفترة ما بعد الاستقلال، وهي ورقة قد تكون لها تداعيات خطيرة في حال تم اللجوء إليها ضمن لعبة عض الأصابع.
من جهة أخرى، يرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد الجزائري، الذي يعاني أصلاً من تبعية مفرطة للريع النفطي، لا يحتمل صدمات إضافية قد تنجم عن توتر في العلاقات مع باريس، سواء على مستوى الاستثمارات أو التحويلات أو حتى حركة الأفراد والجاليات.
ما يثير القلق أن الخط السياسي الذي تنتهجه الجزائر اليوم لا يبدو أنه يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، بل يتغذى على منطق المواجهة والانغلاق، وهو ما يدفع البعض إلى تشبيه الوضع بالنموذج الكوري الشمالي، لكن بإمكانيات محدودة ومحيط إقليمي ودولي أكثر تعقيداً.
وسط هذا المشهد، يبقى الشعب الجزائري هو الطرف الأكثر تضرراً، حيث يدفع ثمن صراعات لا تعكس أولوياته ولا تخدم حاجياته المعيشية. في وقت تحتاج فيه البلاد إلى انفراجات سياسية واقتصادية تعيد الثقة إلى الداخل، بدل الانغماس في معارك عبثية مع الخارج.
الأزمة بين الجزائر وفرنسا ليست قدراً محتوماً، لكنها ستستمر في التفاقم ما لم يتم التعاطي معها بعقلانية وبراغماتية تحفظ مصالح الشعوب قبل حسابات الأنظمة.