المحرر
ما تزال تداعيات التسريب الكبير لمعطيات شخصية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تلقي بظلالها الثقيلة على الرأي العام الوطني، بعدما فجّر اختراق الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة موجة استياء وغضب عارمَيْن، وسط تساؤلات مشروعة حول غياب المحاسبة وصمت الجهات المسؤولة.
الحادث الذي اعتبره العديد من الخبراء “ثغرة كارثية” في منظومة الحماية المعلوماتية لمؤسسة ذات طابع اجتماعي واستراتيجي، كشف عن اختلالات خطيرة في تأمين البيانات الخاصة بآلاف المواطنين، والتي شملت معطيات حساسة من شأنها تعريض أصحابها لمخاطر متعددة، من الاحتيال إلى الابتزاز.
ومع توالي الصمت الرسمي، ازداد الاحتقان في صفوف المتضررين الذين فوجئوا بإدراج أسمائهم ضمن لوائح تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، دون أي توضيح أو تحرك عاجل من الجهات المعنية. عدد من المتضررين عبّروا عن استغرابهم من موقف نواب الأمة الذين لم يبادروا إلى طرح هذا الملف داخل البرلمان، رغم خطورته وانعكاساته المباشرة على الثقة في المؤسسات.
في المقابل، يطالب نشطاء حقوقيون ومهتمون بالشأن الرقمي بضرورة فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية خصوصية المواطنين، مع الدعوة إلى مراجعة شاملة للبنية المعلوماتية للمؤسسات العمومية وتعزيزها وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني.
ويخشى كثيرون أن تمر هذه الفضيحة مرور الكرام كما حدث في قضايا مماثلة، مما سيزيد من هوة انعدام الثقة بين المواطن والإدارة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.