وضعت قاضية معزولة، الثلاثاء المنصرم، رهن الحراسة النظرية، بعد اعتقالها، بناء على أمر أصدره الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، لفائدة بحث عهد به إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، التي استمعت إليها في محضر قانوني، بعد الاشتباه في تورطها في قضية فساد مالي وارتشاء.
وفب تفاصيل القضية التي أوردتها جريدة الصباح في عددها الجديد، فقد ضبطت المتهمة متلبسة، من قبل عناصر الفرقة، بعد نصب كمين لها إثر شكاية من ضحية اتهمها بابتزازه في مبلغ مالي كبير، بعدما أوهمته أنه متورط في قضية معروضة أمام المحاكم، وأبدت رغبتها في التدخل لفائدته أمام القضاء، بداعي أن لها علاقات نافذة مع مسؤولين قضائيين، يمكن أن يتدخلوا لتبرئته أو تخفيف عقوبته.
وحجزت عناصر الفرقة 10 ملايين يشتبه في أنها رشوة ابتزت القاضية الضحية فيها للتدخل لفائدته أمام القضاء، بعدما ادعت أنه مطلوب في قضية رائجة أمام المحاكم.
وعمق البحث معها حول صحة الاتهامات الموجهة إليها قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين في حقها، على ضوء الأبحاث والتحريات المجراة في النازلة.
وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية فاس أن تابع القاضية في ملف سابق، أثناء ممارسة مهامها، بعد استكمال التحقيق التفصيلي معها، بعدما أحال ملفها عليه الرئيس الأول للمحكمة، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، في إطار الإجراءات المعمول بها في مثل حالتها، وفقا لقانون المسطرة الجنائية.
وتوبعت القاضية السابقة بابتدائية فاس وكانت متزوجة من قاض سابق، حينها أمام غرفة الجنح الاستئنافية لأجل “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وعدم توفير مؤونة شيكات”، بعد ضجة أثارتها عقب تداول أخبار عن عدم إرجاع سيارة اكترتها ورفض مغادرة منزل اكترته، وتقديم شيكات بدون مؤونة.
وسبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قرر عزل القاضية المعنية على خلفية تورطها في مثل هذه القضايا، التي تكتسي طابعا إجراميا، قبل أن تتوارى عن الأنظار، منذ تحريك المتابعة في حقها قبل نحو سنة ونصف سنة، ليتم اعتقالها، الثلاثاء الماضي، متلبسة بالارتشاء، في انتظار استكمال البحث معها واتخاذ القرار القانوني المناسب في حقها.
