المحرر الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والمهنية، أقدم عزيز أخنوش، يوم الاثنين الثالث من مارس المنصرم، على تعيين جواد باحجي على رأس المجلس العام للتنمية الفلاحية، بعد فشله الذريع في تدبير شؤون مجلس جماعة مكناس، واستقالته المُرغَمة عقب سنة من البلوكاج والصراعات المفتوحة مع الأغلبية والمعارضة على حد سواء. هذه الاستقالة التي اعتُبرت دليلاً دامغًا على عجز باحجي عن التسيير المحلي، عكست هشاشة تجربته في التدبير العمومي، وافتقاده للكفاءة التي يتطلبها منصب منتخب في مدينة عريقة كمكناس، تعيش أصلاً أزمة بنيوية على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
قرار إعفاء باحجي من مهامه كمدير للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتعيين هشام الرحالي خلفًا له، يأتي في وقت حساس تستعد فيه البلاد لمحطات انتخابية قادمة، ويبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه داخل المؤسسات العمومية، عبر توزيع المناصب على المقربين والموالين، في محاولة لضمان قاعدة إدارية تدعمه سياسيًا، حتى وإن كانت على حساب الكفاءة والمصلحة العامة. اللافت أن باحجي لم يُعفَ بشكل نهائي، بل أعيد تدويره داخل وزارة الفلاحة، ما يعكس عدم قدرة عزيز أخنوش على فك الارتباط معه، رغم كل المؤشرات التي تؤكد فشله المتواصل، سواء على مستوى الجماعة الترابية أو على رأس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
تعيين باحجي في منصب جديد رغم إخفاقاته المتكررة يثير تساؤلات مشروعة لدى المهنيين والمتتبعين، خاصة في ظل غموض ملفه الأكاديمي، وغياب أي إشارات إلى مؤهلات علمية أو تقنية يمكن أن تبرر إسناد هذا النوع من المسؤوليات إليه. كما يتساءل العديد من النشطاء: كيف يعقل أن يتم تكليف شخص فشل في تدبير جماعة حضرية، بالإشراف على مؤسسة وطنية من المفترض أن تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الفلاحية، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الفلاحي اليوم؟
ما زاد من حدة الانتقادات هو التوصيف المتزايد لهذه التعيينات بأنها جزء من منطق الريع السياسي، ومنهجية تعتمد على الولاءات الحزبية بدلًا من الاستحقاق والكفاءة، مما يكرس مفهوم “السيبة الإدارية” كما وصفها العديد من المتابعين. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة إصلاحًا حقيقيًا في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الفلاحة، يجد الرأي العام نفسه أمام قرارات غامضة وغير مفهومة، تعيد تدوير نفس الأسماء، ولو فشلت، في مناصب جديدة، دون مساءلة أو محاسبة.
يبدو أن عزيز أخنوش، الذي يجد نفسه في موقع قوة سياسية، لم يعد يكترث كثيرًا للانتقادات، ولا للنتائج الواقعية لقراراته، بقدر ما يركز على تأمين مواقع النفوذ لحزبه داخل دواليب الدولة، وهو ما قد تكون له انعكاسات خطيرة على صورة المؤسسات وثقة المواطنين فيها، إذا استمر هذا النهج في التعاطي مع مناصب المسؤولية كغنائم حزبية وليست أدوات لخدمة الوطن.