تحدثت صحيفة ساحل أنتلجنس الاستخباراتية الفرنسية عن البوليساريو والدعم الجزائري والإيراني للجبهة الانفصالية، معتبرة البوليساريو والجزائر وإيران بمثابة مثلث لعدم الاستقرار في المنطقة.
وتساءلت الصحيفة مع تزايد الدعم الدولي لمبادرته للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، ألم يطرح المغرب سؤالاً مشروعاً: هل يمكنه حقاً التفاوض مع كيان يُعتبر إرهابياً، دون شرعية شعبية أو دعم مؤسسي، مثل جبهة البوليساريو، التي أنشأها الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، برعاية نظام عسكري جزائري مشوش وإيران؟
واعتبرت الصحيفة أن الديناميكية الدولية الحالية تعزز موقف المغرب بشكل كبير. حيث تعترف الولايات المتحدة، منذ إدارة ترامب، وبتأكيد من إدارة بايدن، وإسرائيل، والدول العربية، بسيادة المغرب على الصحراء.
كما تدعم فرنسا وإسبانيا ودول أوروبية، بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، مبادرة الحكم الذاتي المغربية أو تعترف بها كحل جاد وموثوق وواقعي في الأمم المتحدة
وبالإضافة إلى ذلك تم افتتاح أكثر من 30 قنصلية عامة في العيون والداخلة، في إشارة واضحة إلى الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه الأراضي. ويمثل هذا نقطة تحول دبلوماسية رئيسية: لم تعد المسألة مسألة إنهاء الاستعمار، بل مسألة تعزيز التنمية الإقليمية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وجبهة البوليساريو، التي نصبت نفسها ممثلاً للشعب الصحراوي، لا تعكس في الواقع سوى مجموعة صغيرة من سكان هذه المنطقة. غالبية السكان يأتون من جنوب الجزائر أو من سكان جنوب الصحراء الكبرى، وهم موجودون منذ عقود وكثيرا ما يتم إسكات هؤلاء الأشخاص، الذين يعتبرون في كثير من الأحيان عبيدا، في مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية.
تُفرض سلطة البوليساريو دون انتخابات، ودون شفافية، ودون احترام للحقوق الأساسية. والأخطر من ذلك، أن العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية تشير إلى وجود روابط بين البوليساريو والجماعات المسلحة والإرهابية العاملة في منطقة الساحل.
منذ عام 2012، تحدثت التقارير عن عمليات تجنيد واتجار في المنطقة، أحيانًا بتواطؤ سلبي أو نشط من عناصر البوليساريو
الجزائر، التي يحكمها بحكم الأمر الواقع مجلس عسكري، بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، ليست فقط الدولة المضيفة، بل هي أيضًا الداعم المالي والعسكري والدبلوماسي الرئيسي لجبهة البوليساريو. ومع ذلك، فإنها ترفض الاعتراف بدورها كطرف معني في الصراع، بينما تقود حملة دولية ضد وحدة الأراضي المغربية.
برفضها الحكم الذاتي، تعيق الجزائر أي حل واقعي للصراع وتحافظ على منطقة رمادية من التوتر في المغرب العربي، على حساب التكامل الإقليمي والاستقرار في منطقة الساحل.
ليس على المغرب، بصفته دولة ذات سيادة، أي التزام بالتفاوض مع منظمة لا تتمتع بالشرعية أو الوضع القانوني المعترف به دوليًا، ولا تحترم المعايير الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فقد أكدت المملكة دائمًا التزامها في إطار الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال خطتها للحكم الذاتي لعام 2007، والتي يعتبرها المجتمع الدولي الأساس الجاد الوحيد للتفاوض.
ويجب أن تشمل أي مفاوضات مستقبلية الجزائر، وليس جبهة البوليساريو، كطرف رئيسي، وأن تعترف بسيادة المغرب على صحرائه.