المحرر الرباط
يتجه عدد من المقاولين وأصحاب الشركات العاملة في قطاع البناء والتجهيز نحو اتخاذ خطوات قانونية حازمة ضد المدعو هشام جيراندو، بعد نشره لتسجيل صوتي وصف بـ”المغرض والمليء بالاتهامات الكاذبة”، حيث قرروا تقديم شكايات جديدة أمام السلطات القضائية المغربية، تتعلق بالقذف والتشهير ونشر أخبار زائفة، فضلاً عن تهم الابتزاز التي باتت تلاحق المعني بالأمر بشكل متزايد.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الشركات المتضررة من تصريحات جيراندو تستعد لتوسيع تحركها القانوني، من خلال انتداب هيئة دفاع من المغرب وكندا على حد سواء، تمهيداً لتسجيل شكايات مماثلة خارج التراب الوطني، خصوصاً في كندا، حيث يتواجد هشام جيراندو حالياً في حالة فرار من العدالة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب نشر جيراندو لتسجيل صوتي اتهم فيه عدداً من المقاولين بالتواطؤ والفساد في صفقات تتعلق ببناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، وهو مشروع استراتيجي ضخم يضم مختلف المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني في مجمع إداري موحد.
وفي هذا السياق، صرح أحد أعضاء هيئة الدفاع المكلفة بالملف أن الشركات المتضررة قررت اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعتها، والتصدي لما وصفه بـ”حملات تشهير ممنهجة يقودها شخص معروف بسوابقه في النصب والابتزاز واستغلال منصات التواصل لبث الأكاذيب مقابل مبالغ مالية أو مكاسب شخصية”.
وأكد المصدر ذاته أن الاتهامات التي يروج لها هشام جيراندو “باطلة ولا تستند لأي أساس من الواقع، وتضر بالمنافسة النزيهة في السوق، كما تشكل تهديداً مباشراً لسمعة شركات وطنية تشتغل وفق القانون وبموجب تعاقدات رسمية مع الدولة”.
ويُشار إلى أن هشام جيراندو بات موضوع عدد من القضايا الجنائية المرفوعة ضده أمام القضاء المغربي، سواء من قبل محامين وقضاة، أو من طرف الوكالة القضائية للمملكة، مما يعزز الطابع الإجرامي لتحركاته ويفضح ممارساته القائمة على الابتزاز والتشهير.
وتتجه هذه الشكايات الجديدة نحو تعقيد الوضع القانوني للمعني بالأمر، خاصة في كندا، حيث من المنتظر أن يتم تفعيل قنوات التعاون القضائي لملاحقته، ما يعكس إرادة قوية من الأطراف المتضررة لوضع حد لهذا النمط من الابتزاز الإعلامي العابر للحدود.