اعتبرت نعيمة موتشو نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الصحراء مغربية بمقتضى القانون والتاريخ و القيم الإنسانية.
وقالت موتشو في حوار لها مع جريدة لوبينيون المغربية ردا على سؤال حول موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية و تطوره المستقبلي، أنه:”في صيف عام 2024، اتخذت فرنسا منعطفًا دبلوماسيًا رئيسيًا، وهو ما أرحب به بقوة ووضوح. ففي رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، أكد رئيس الجمهورية أن “حاضر ومستقبل الصحراء جزء من السيادة المغربية”. ووصف أيضا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007 بأنها “الأساس الموثوق الوحيد” للحل السياسي. وكان هذا الاعتراف الرسمي متوقعا. وهذا الموقف يتوافق مع الواقع على الأرض، ومع التاريخ، ومع المصالح الاستراتيجية للبلدين”.
وتابعت السياسية الفرنسية أنه:” يجب أن نتذكر: الصحراء مغربية تاريخيًا وقانونيًا وإنسانيًا لقد كانت هذه المنطقة دائما جزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية، حتى قبل الاستعمار، ولم يتوقف المغرب أبدا عن المطالبة بالسيادة عليها بثبات ومسؤولية”.
وأضافت موتشو:”يُعد هذا التطور في الموقف الفرنسي أيضًا استجابةً لسياق جيوسياسي متوتر. وهو يؤكد مجددًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين باريس والرباط، في وقت تتسم فيه التوازنات الإقليمية بالهشاشة، ويظل المغرب قطبًا للاستقرار والاعتدال والتعاون في العالم العربي الإسلامي، وكذلك في غرب إفريقيا”.
وزادت:”بصفتي نائبة لرئيس الجمعية الوطنية، فقد دعمتُ هذا الاعتراف منذ زمن طويل، لأنه يتماشى مع التاريخ والقانون والسلام. كما أنه يتماشى مع نهج العديد من الشركاء الأوروبيين، الذين أدركوا أن الاستقرار في المغرب العربي يتطلب اعترافًا واضحًا بالسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية وقد حاولت، على مستواي، توعية الناس بهذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية في بلدي.
وأضافت موتشو:”في رأيي، يجب أن تتجه التطورات المستقبلية نحو ترسيخ هذا الموقف، من حيث الوقائع والأفعال. وهذا يعني التزامًا فرنسيًا أكثر وضوحًا داخل الهيئات الدولية، ولا سيما في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعم خطة الحكم الذاتي بنشاط كحل وسط ويتضمن ذلك أيضًا تكثيف التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي مع المحافظات الجنوبية، من خلال دمج هذه الأراضي بشكل كامل في شراكاتنا الثنائية”.
وأكدت أن الخطاب السياسي القوي يجب أن يتبعه أجندة ملموسة، معربة عن أملها أن تساهم فرنسا، إلى جانب شركائها الأوروبيين، في جعل الصحراء منطقة استقرار وتنمية وسلام دائم، تحت السيادة المغربية.