المحرر
في إطار التعاون العسكري المستمر بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في “دورة كبار المستشارين القانونيين” التي نظمتها المحكمة العسكرية المغربية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 18 أبريل 2025.
وشمل برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع متعددة تتعلق بقانون القضاء العسكري والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين في المؤسسات العسكرية. كما تم تخصيص جزء هام من البرنامج لمحاضرات تناولت مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة، فضلاً عن تقديم المشورة القانونية.
وتخللت الدورة تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية سمحت للمشاركين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال، كما أتيح لهم تبادل الخبرات مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين. ومن أبرز المنجزات التي تم تحقيقها خلال هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات المدنية والعسكرية، منها مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، وكذلك مديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وسير العمل بها.
وقد نالت مشاركة الوفد القطري إشادة من قبل الجهات المنظمة، بفضل ما أظهره أفراده من كفاءة ومهنية عالية، مما ساهم في تعزيز أواصر التعاون العسكري بين البلدين.
وفي إطار برنامج الزيارة، قام الضباط القطريون رفقة القاضي العسكري المرافق لهم بزيارة مدينة مراكش، حيث اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية، واغتنموا الفرصة للتعرف على بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة المغربية. كما قاموا بزيارة ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس في مدينة الرباط، حيث أبدوا إعجابهم بالرمزية الكبيرة لهذه المعلمة التاريخية.
واختتمت الدورة بحفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، حيث تم تكريم المشاركين من الوفد القطري، في جو من التقدير والاحترام المتبادل.
وتعد هذه الدورة خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري والقانوني بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة القطرية، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز القدرات القانونية في المجالات العسكرية.
