المحرر الرباط
تشهد العلاقات المغربية الأوروبية زخماً دبلوماسياً متزايداً، في وقت تتعثر فيه تحركات الجزائر داخل الساحة الأوروبية وتجد نفسها في عزلة متنامية. ومع كل تقارب جديد بين الرباط وباريس، تتسع فجوة التباعد بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، في مشهد يعكس التحولات المتسارعة التي تعرفها السياسة الخارجية بالمنطقة المغاربية.
وفي الوقت الذي باتت فيه المملكة المغربية تُقدَّم في أروقة الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي موثوق، وقوة إقليمية صاعدة في القارة الإفريقية، تراجعت صورة الجزائر في عيون عدد من العواصم الأوروبية، نتيجة ما يصفه مراقبون بـ”العدوانية المفرطة” في أدائها الدبلوماسي، والعجز الواضح في تقديم بدائل واقعية أو رؤية متماسكة للشراكة الإقليمية.
المغرب، من جهته، استثمر بدهاء في موقعه الجغرافي، وفي شراكاته الاقتصادية والأمنية، إلى جانب تكثيف حضوره في ملفات الهجرة، والطاقة، والتنمية في إفريقيا، مما جعله رقماً صعباً في حسابات الأوروبيين، الساعين إلى توسيع نطاق تعاونهم جنوب المتوسط.
في المقابل، خسرت الجزائر الكثير من حلفائها التقليديين في أوروبا، خصوصاً مع استمرار القطيعة السياسية مع فرنسا، وتوتر العلاقات مع إسبانيا، وتراجع التنسيق مع ألمانيا. هذا الجمود، الذي يرافق السياسة الخارجية الجزائرية، أدى إلى تضييق كبير لهامش تحركها داخل الدوائر الأوروبية، بينما بات صدى تحركاتها محصوراً في خطاب دفاعي يفتقد للواقعية.
وتزداد الصورة تعقيداً أمام النظام الجزائري في ظل النجاحات الدبلوماسية المغربية المتواصلة، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث بات الخطاب المغربي يحظى بقبول متزايد، في مقابل تآكل الدعم الأوروبي للأطروحة الانفصالية.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن الدبلوماسية الجزائرية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمراجعة منهجها، وتجاوز الخطاب التصعيدي، لصالح رؤية أكثر براغماتية وواقعية تعيدها إلى طاولة الشراكة مع أوروبا، إن أرادت كسر طوق العزلة المتسعة حولها.