المحرر متابعة
نقلت صحيفة ساحل أنتلجنس الاستخباراتية الفرنسية عن مصادر أمنية، أن رحيل الجنرال علي يحيى أولحاج من منصبه كقائد للدرك الوطني الجزائري، واستبداله بالجنرال سيد أحمد بورمانة، يأتي بعد إرسال عدة مذكرات سرية إلى الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الجنرال سعيد شنقريحة.
وبحسب المصدر فقد تناولت الوثائق العديد من القضايا التي اعتُبرت حساسة للغاية، بما في ذلك الوضع في منطقة القبائل، جنوب الجزائر، وكذلك مخيمات تندوف، الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو الانفصالية.
وجاء في المذكرات، أن الجنرال أولحاج أعرب عن تحفظات بشأن النظام الأمني المعمول به في منطقة القبائل. ودعا إلى تقليص تدريجي للوجود العسكري، معتقدًا أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يساعد في تخفيف التوترات المحلية واستعادة الثقة مع السكان.
وفيما يتعلق بمخيمات تندوف، تحدث الجنرال عن تصاعد التوترات، مسلطًا الضوء على ردود الفعل المسيئة لعناصر البوليساريو في مواجهة الإحباط المتزايد لدى الصحراويين الذين يريدون مغادرة المخيمات. وحذر من خطر التجاوزات إذا استمرت السلطات في تجاهل الوضع أو التقليل من شأنه.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن علي يحيى أولحاج، في ملاحظاته عن جنوب الجزائر، ندد بالاعتقالات التعسفية التي تنفذها وحدات معينة من الجيش، على هامش عمليات مكافحة الاتجار بالبشر أو الجماعات المسلحة. ودعا إلى تحسين الإشراف على هذه التدخلات لتجنب تأجيج الشعور بالظلم والإقصاء بين السكان المحليين.
وبالتالي، فإن استبدال الجنرال أولحاج بسيد أحمد بورمانة قد يعكس خلافًا جوهريًا بين القائد السابق لقوات الدرك والقيادة العسكرية العليا حول إدارة الأمن في هذه المناطق عالية الخطورة.