المحرر
في الوقت الذي يعيش فيه المغرب واحدة من أصعب مراحله على مستوى الأمن الغذائي، تتجه الأنظار نحو تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، والذي من المفترض أن يكون واجهة لإبراز التقدم الفلاحي الوطني وتسويق المنتجات المحلية. غير أن هذا الحدث الذي بات تقليدًا سنويًا، يثير هذا العام جدلاً واسعًا وتساؤلات حادة حول جدواه، في ظل واقع فلاحي موسوم بالعجز والفشل في تأمين الاكتفاء الذاتي، خاصة في المواد الأساسية كالحوم والزيوت.
المفارقة الصارخة التي لاحظها العديد من المهتمين تكمن في المساحة الكبيرة التي خُصصت لعرض المواشي داخل المعرض، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل متزايد على استيراد اللحوم والمواشي من الخارج لتلبية الحاجيات الداخلية. فهل أصبح استعراض القطيع المحلي مجرد واجهة دعائية تخفي واقعًا من التبعية الغذائية؟ وكيف يمكن للمعرض أن يروج لمنتوج فلاحي يعاني من التراجع، ويتطلب دعما حكوميا لتوفير الحد الأدنى من الاستهلاك الوطني؟
وزارة الفلاحة، التي يقودها الوزير أحمد البواري، تجد نفسها في قلب هذا الجدل، بعد أن فشلت في تفعيل سلاسل إنتاج فعالة تؤمن الحاجيات الأساسية للمغاربة. فبالإضافة إلى استيراد اللحوم، اضطر المغرب مؤخرًا إلى تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين من أجل جلب كميات كافية من زيت الزيتون، في سابقة تعكس عمق الأزمة التي تعرفها منظومة الإنتاج الفلاحي.
ويتساءل المتابعون: ما الذي ستقدمه وزارة الفلاحة للوفود الأجنبية المدعوة لهذا المعرض؟ ما هي الرسالة التي سيتم إيصالها للمستثمرين والزوار؟ وهل من المنطقي الاحتفال بالقطاع الفلاحي في لحظة تتسم بإلغاء شعيرة عيد الأضحى بسبب عدم توفر سلالات كافية من الأضاحي، وهو ما يفضح فشل السياسات العمومية في تطوير هذا القطاع الحيوي؟
في خضم كل هذا، تعود إلى الواجهة انتقادات شديدة لمخطط المغرب الأخضر، الذي رغم الشعارات الكبرى والميزانيات الضخمة، لم يُحدث التحول المنشود في البنية الفلاحية، بل أتى، كما يرى بعض الفاعلين، “على اليابس والأخضر”، مستنزفًا الموارد دون أن يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ربما لم تُنظم وزارة الفلاحة هذا المعرض للاحتفاء بالمنجزات، بقدر ما يُنظر إليه اليوم، بشكل ساخر، على أنه تظاهرة لـ”الاحتفال بالفشل”، وتخليد ذكرى سنوات من الخيارات السيئة والبرامج غير المجدية. وبينما تنتظر فئات واسعة من المغاربة إجابات صريحة وخططًا بديلة، يستمر الخطاب الرسمي في الترويج لإنجازات لا يراها المواطن لا في الأسواق ولا في طبقه اليومي.