المحرر الرباط
من نصدق؟ هل نضع ثقتنا في زكية الدريوش، الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، وهي تصرح تحت قبة البرلمان أن معامل التصبير الستة بمدينة الداخلة تشغل 12 ألف شخص؟ أم نعتمد على تصريح سابق، صادر في فبراير الماضي، من البرلماني امبارك حمية، المحسوب على نفس الجبهة التي تدافع عن القطاع، حين أكد أن عدد مناصب الشغل في هذه المعامل لا يتجاوز 2400؟
الفرق ليس بسيطًا، بل شاسع، وفاضح، وصادم. الحديث هنا عن 9600 وظيفة “من الهواء”، رقم كفيل بإخراج مدينة من البطالة، لو كان حقيقيًا. لكن بدل أن ينهض حمية لتصحيح المعطى أو حتى الاستفسار عن هذا التضارب، اختار أن يصمت، بل أسوأ من ذلك: انبرى للدفاع عن الكاتبة العامة ضد زميله البرلماني الذي تجرأ على طرح أسئلة “محرجة” حول إعفاءات مشبوهة طالت مسؤولين داخل القطاع، في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالعبث السياسي.
هل نحن أمام تواطؤ سياسي مقنّع بين الإدارة والجناح البرلماني الموالي لها؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه فوضى في المعطيات والأرقام، لا أحد يحاسب عليها؟ لا فرق في النتيجة، فالمواطن يظل الضحية في كل الحالات، حائرًا بين أرقام متضاربة، ومسؤولين يتقنون لعبة التبرير والإنكار، ولا يملكون الجرأة لمساءلة أنفسهم، فضلًا عن مساءلة بعضهم البعض.
حين تصبح قبة البرلمان مسرحًا لتبادل المجاملات بدل المحاسبة، وواجهة لتبييض تصريحات متناقضة بدل كشف الحقائق، يفقد المواطن آخر خيط ثقة في من يفترض أنهم “يمثلونه”. فهل تجرؤ زكية الدريوش على تقديم دليل واحد على هذا الرقم الخيالي؟ وهل يملك امبارك حمية الجرأة ليشرح للرأي العام كيف تغيّر الرقم من 2400 إلى 12000 في ظرف شهرين فقط؟ أم أن صمتهم هو الجواب؟
إنها مهزلة حقيقية، لا يمكن تغليفها بشعارات التنمية أو الاستثمار أو فرص الشغل. إما أن نواجه الحقيقة، أو نغرق أكثر في مستنقع الخداع السياسي المقنن.