تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية تدهوراً حاداً بعد سلسلة من الأحداث التي زادت التوتر بين البلدين.
ففي 14 أبريل، أقدمت الجزائر على طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً بشكل مفاجئ، وصفته مصادر فرنسية بأنه “قرار غير مسبوق وغير إنساني”.
وقد ترك هذا القرار عائلات الدبلوماسيين المطرودين في وضع صعب، خاصة أطفالهم الذين ما زالوا يدرسون في مدارس فرنسية بالجزائر العاصمة.
وحاولت فرنسا اللجوء إلى القنوات الأمنية والدبلوماسية للتوصل إلى حل، لكن الرد الجزائري كان رافضاً بشكل قاطع، حيث أعلنت السلطات الجزائرية أن الدبلوماسيين المطرودين لن يُسمح لهم بالعودة طالما استمرت الأزمة بين البلدين.
اتهامات خطيرة للمخابرات الجزائرية
في تطور آخر، كشفت تحقيقات أمنية فرنسية عن تورط أجهزة المخابرات الجزائرية في محاولة اختطاف واغتيال أمير د.ز، أحد أبرز المعارضين الجزائريين للنظام الحاكم والمقيم في فرنسا. وتشير المعلومات إلى أن العملاء الجزائريين استخدموا غطاءً دبلوماسياً لتنفيذ العملية، قبل أن يتم تهريبهم خارج فرنسا عبر مطارات أوروبية لتجنب الاعتقال.
وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً رسمياً في القضية، والتي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية غير مسبوقة ضد جهاز مخابرات أجنبي يعمل على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني.
استعدادات لشكاوى وشيكة ضد تبون وشنقريحة
يستعد فريق الدفاع عن أمير د.ز، بالتعاون مع محامين متخصصين في القانون الدولي، لرفع شكوى رسمية ضد النظام الجزائري بتهم تتضمن “محاولة اغتيال”و”تعريض أمن الدولة للخطر” و”إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية”.
كما دعا نشطاء جزائريون في دول العالم إلى فرض عقوبات دولية على النظام الجزائري، وخاصة على الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الأركان الجنرال سعيد شنقريحة، متهمين إياهم بالوقوف وراء هذه العمليات الاستخباراتية غير القانونية.
مستقبل قاتم للعلاقات الثنائية
مع استمرار التحقيقات وتصاعد التهديدات برفع قضايا قضائية، يبدو أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر، قد تصل إلى عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعاً.