المحرر الرباط
يواصل المغرب تعزيز موقعه الريادي على المستوى القاري بإطلاق مشروع ضخم لخط سككي فائق السرعة سيربط بين القنيطرة ومراكش، في خطوة جديدة تؤكد الطموح الوطني لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة. هذا المشروع الاستراتيجي هو ثمرة سنوات من العمل المتواصل والتخطيط الدقيق، ويعكس الحاجة المتزايدة لربط المدن الكبرى بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويمثل الخط السككي الجديد امتدادًا لمشروع البراق، أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، الذي سبق أن ربط بين طنجة والدار البيضاء، وأحدث تحولا جذريًا في منظومة النقل الوطني. ويؤكد خبراء أن مشروع القنيطرة-مراكش سيشكل حلقة مفصلية في تعزيز الربط بين شمال وجنوب البلاد، مما سيسهل حركة البضائع والمسافرين، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويقلل من أزمنة السفر بشكل غير مسبوق.
واستثمر المغرب حوالي 516 مليون درهم في هذا المشروع العملاق، وهو استثمار ضخم يعكس رؤية استراتيجية تعتبر أن البنية التحتية الحديثة هي محرك أساسي لأي إقلاع اقتصادي. فرغم أن الكلفة تبدو مرتفعة، إلا أن مردودها المنتظر يفوق بكثير قيمة الاستثمار، سواء من حيث تسريع النمو الاقتصادي، أو من حيث تعزيز جاذبية المغرب كمركز إقليمي للأعمال والسياحة والصناعة.
ويمتد الخط السككي الفائق السرعة المزمع إنجازه على مسافة تقارب 450 كيلومترًا، مع تحديث شامل للبنية التحتية السككية، وتشييد محطات جديدة بمعايير عالمية في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، الجديدة وآسفي، قبل أن يصل إلى مراكش، جوهرة الجنوب. ومن المتوقع أن تصل سرعة القطارات على هذا الخط إلى 320 كلم/ساعة، مما سيقلص زمن الرحلة بين القنيطرة ومراكش إلى أقل من ثلاث ساعات.
ويُنتظر أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في الربط الترابي الوطني، وأن يسهم في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى الكفاءات المغربية، بما يواكب أهداف المملكة في تعزيز موقعها كمنصة اقتصادية ولوجستية بين أوروبا وإفريقيا.
وقد أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن المشروع يراعي أعلى المعايير البيئية، مع اعتماد حلول هندسية مبتكرة تقلل من البصمة الكربونية وتدعم التنمية المستدامة، تماشيًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ويكرس مشروع الخط السككي الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش حقيقة أن المغرب قد تجاوز محيطه الإقليمي من حيث حجم الاستثمارات البنيوية والابتكار، ليتصدر المشهد القاري بثقة، ويضع نفسه في مصاف الدول السائرة بخطى ثابتة نحو المستقبل.