المحرر
في سابقة أثارت موجة من الاستياء العارم في أوساط الرأي العام المغربي، يواصل هشام جيراندو استغلال هامش الحرية المتاح في كندا لتوجيه اتهامات باطلة إلى مؤسسات المملكة والمس بمقدساتها الوطنية. مستفيدًا من غياب آليات التنسيق القضائي بين المغرب وكندا، يمعن جيراندو في توزيع مزاعم لا تستند إلى أي دليل قانوني، معتمدًا على خطاب تحريضي يتنافى مع أبسط قواعد المهنية والنزاهة. ويؤكد العديد من المتابعين أن تصرفات جيراندو لا تأتي من فراغ، بل يتم استغلاله من قبل جهات معروفة بعدائها للوطن، تضم مفسدين فارين من العدالة وناقمين على المؤسسات الشرعية، الذين يغذونه بمعلومات مغلوطة مقابل مبالغ مالية، في محاولة يائسة لضرب صورة البلاد في الخارج.
وقد خلفت ممارسات جيراندو استياءً واسعًا داخل المغرب، حيث عبر مواطنون ومراقبون عن غضبهم من هذه الحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية. وأكدوا أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة يكشف إفلاس خصوم المغرب وعجزهم عن مواجهة قوة المؤسسات واستقرارها بالوسائل القانونية المشروعة. كما شددوا على أن الشعب المغربي، المعروف بتمسكه بوحدته الوطنية وثوابته الدستورية، سيبقى سدا منيعا أمام كل محاولات النيل من مكتسباته، معتبرين أن أمثال جيراندو وأولياء نعمته لا يمثلون سوى أصوات نشاز لن تجد لها صدى أمام صلابة الجبهة الداخلية.
وسط هذا المشهد، تتعالى الدعوات من داخل المغرب لضرورة التحرك الدبلوماسي والقانوني من أجل فضح هذه الممارسات، وتقديم الأدلة على حملات التضليل التي يتعرض لها المغرب من خلال منصات مشبوهة وممولة. كما يؤكد متابعون أن مواجهة هذه الادعاءات لا تكون فقط بالرد عليها، بل أيضا بتكثيف الجهود لإبراز الإنجازات الحقيقية للمغرب، ودحض الأكاذيب بالمعطيات والحقائق التي تقف شاهدة على المسار التنموي والديمقراطي للمملكة.