المحرر الرباط
يُعد سكوت المهنيين في قطاع الصيد البحري عن التمديد المتكرر لزكية الدريوش وتمسك رئيس الحكومة عزيز أخنوش بها، ثم تعيينها كاتبة دولة، دليلاً واضحًا على أن المتضررين من سياسة وزارة الصيد البحري بقيادة أحمد البواري يعترفون بالأخطاء نفسها، رغم أملهم في نتائج مغايرة. يتساءل العديد من النشطاء عن أسباب صمت فئة كبيرة من المهنيين عن بقاء زكية الدريوش في منصبها، رغم عدم تقديمها أي قيمة مضافة للقطاع. بل يرى الكثيرون أنها خدمت أجندات بعض اللوبيات التي تنهب ثروات البحر وتصدرها إلى الخارج، في وقت يتطلع فيه المواطن المغربي إلى رائحة السمك المقلي، مستذكرًا الأيام التي كان السردين يُباع بدرهمين في الأسواق.
ويعتبر العديد من المهتمين بالشأن البحري أن المهنيين أصبحوا ملزمين بخوض أشكال نضالية تطالب بتغيير جذري في قطاع الصيد البحري، وهو التغيير الذي لن يتحقق إلا بإبعاد زكية الدريوش عن دوائر القرار داخل الوزارة، ومحاسبتها على عقود من التدبير الفاشل والمحتشم في كثير من الأحيان. وأكد هؤلاء أن مخطط “اليوتيس” هو أكبر كارثة دمرت الثروة البحرية في البلاد، وأن من قاموا بتطبيقه لم يحققوا أي إنجازات سوى اختيار اسم المشروع الذي ما زالوا يتغنون به، كما لو أنهم حققوا تطورًا حقيقيًا في القطاع.
وفي هذا السياق، يرى المهنيون والناشطون أن أوضاع قطاع الصيد البحري لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، حيث أصبحت الحسابات السياسية والانتخابية هي المهيمنة على تدبير القطاع، بينما يتم تجاهل مصلحة المهنيين والمواطنين. وتطالب العديد من الأصوات في المجتمع المدني الهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية بتحرك عاجل لمواجهة توغل لوبي زكية الدريوش في هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان. ويشير هؤلاء إلى أن الوقت قد حان لرفع شعار “الدريوش ارحلي بلا عودة”، حيث لم يعد لتدبيرها أي منفعة على المغرب والمواطنين، سوى لبعض الأشخاص المعروفين الذين يواصلون استفادتهم من الوضع القائم.