تدرس العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إغلاق المكاتب التمثيلية لجبهة البوليساريو بسبب الاشتباه في صلاتها بمنظمات إرهابية نشطة ليس فقط في منطقة الساحل، ولكن أيضًا في الشرق الأوسط، بحسب ما أورده موقع ساحل أنتلجنس نقلا عن مصادر أمنية أوروبية.
وفقًا لوثائق سرية، كشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الاستخبارات الأوروبية عن تفاعلات مالية ولوجستية وعملياتية بين قادة الحركة الصحراوية وجماعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى شبكات موجودة في سوريا واليمن وإيران والعراق
وتشير المعلومات التي تم جمعها إلى عمليات تحويل أموال مشبوهة، وتبادل معدات، وتدريب متبادل، لا سيما في المناطق غير المستقرة في الشرق الأوسط.
على الرغم من أن السلطات لم تُعلن هذه النتائج رسميًا بعد، إلا أن حجم الشكوك كان كافيًا لإثارة سلسلة من المشاورات الطارئة داخل الحكومات الأوروبية، مشيرةً إلى الحاجة إلى ضمان الأمن الوطني والأوروبي.
وقال مسؤول أوروبي كبير، فضل عدم الكشف عن هويته: “يتطلب الأمن الداخلي منا الرد بأقصى درجات الحزم كلما كشفت العناصر المتقاربة عن مخاطر مرتبطة بالشبكات الإرهابية، سواء من منطقة الساحل أو الشرق الأوسط أو أي مكان آخر”.
وبحسب ساحل أنتلجنس، يخطط الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية في اجتماع استثنائي لوزراء الداخلية في الأيام المقبلة، كجزء من خطة أوسع لمكافحة التهديدات الهجينة والعابرة للحدود الوطنية.
ووفقًا للمصدر نفسه، لا يمكن لأوروبا أن تتسامح مع المنظمات المشتبه في صلتها بالإرهاب التي تستفيد من أي شرعية أو بنية تحتية على أراضيها.
إذا تم تأكيد هذه الإجراءات، فإنها ستمثل تشددًا كبيرًا في الموقف الأوروبي تجاه جبهة البوليساريو والمنظمات الإرهابية الأخرى، في سياق إقليمي ودولي.