المحرر من سلا
في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير الظروف الملائمة لضمان نجاح هذه المناسبة الرياضية الهامة، مع التركيز بشكل خاص على المنشآت الرياضية ووحدات الإيواء. ومع ذلك، يبدو أن هناك إغفالًا كبيرًا لبُعد آخر من البنية التحتية، وهو حالة الشوارع في بعض المدن التي تستضيف المباريات. هذا الإغفال يثير الكثير من التساؤلات والانتقادات، خصوصًا في مدينة سلا التي تشهد حالة من الإهمال الحاد في بنيتها التحتية.
تعد مدينة سلا من أبرز المدن التي تعاني من تدهور ملحوظ في شوارعها الرئيسية، خاصة تلك التي تربط بين مناطق حي سعيد حجي وحي لعيايدة. حيث خلفت شركات البناء التي قامت مؤخرًا بتنفيذ بعض المشاريع فيها، حفرًا ضخمة على الطرقات، في حالة يمكن وصفها بالكوارث الحقيقية. المقاولون الذين رحلوا عن الموقع دون اكتراث، تركوا وراءهم طرقات محفورة وخرابًا واضحًا، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة على هذه الأعمال. وتُظهر هذه الحفرة التي تعم شوارع المدينة حجم الإهمال الذي طال هذه البنية الأساسية التي كانت في أمس الحاجة للإصلاحات قبل موعد كأس العالم.
هذا الوضع يعكس فشل الجهات المعنية في التعامل مع هذه المشاكل رغم أهمية الشوارع المعنية. فالشوارع المذكورة ليست فقط محورية في المدينة، بل هي شرايين أساسية لمرور السكان والمركبات، وبالتالي من المفترض أن تكون هذه المناطق في أفضل حال قبل الزيادة المتوقعة في عدد السكان والزوار مع اقتراب موعد كأس العالم. ورغم هذا، يواصل العديد من المواطنين في المدينة التساؤل عن سبب عدم اهتمام المصالح المعنية بحالة الطرقات المتدهورة، في الوقت الذي يتم فيه المرور بتسهيلات لمقاولين يقومون بأعمال تخريبية للطرق، مثل تمهيد الأرض لتمرير قنوات الماء والكهرباء، دون أن تُتخذ إجراءات قانونية ضدهم.
الوضع الراهن يثير القلق لدى المواطنين الذين يشككون في قدرة الجهات المعنية على تأمين بنية تحتية تليق بمستوى هذا الحدث العالمي. فقبل أن تصل أعداد كبيرة من الزوار والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، كان من المفترض أن تكون الشوارع أكثر جاهزية، وأن يتم إصلاح الطرقات المتضررة في أسرع وقت ممكن. لكن الواقع يشير إلى أن الأولوية في أغلب الأحيان تذهب إلى مشاريع أخرى، بينما تظل البنية التحتية في حالة تدهور مستمر.
وفي هذا الصدد، تزداد تساؤلات المواطنين عن الأسباب التي تحول دون تحرك المصالح المعنية لإصلاح الوضع. فهل سيكون من الضروري أن يعيد المسؤولون النظر في أولوياتهم وتخصيص المزيد من الجهود لتحسين الشوارع قبل فوات الأوان؟ وهل سيتم محاسبة المقاولين الذين يساهمون في تخريب هذه الشوارع بشكل غير قانوني؟ أسئلة تبقى بدون إجابة، فيما يستمر الوضع في التأزم.