المحرر الباط
في خضم التحولات العميقة التي تعرفها القارة الإفريقية، تتجه الأنظار إلى الجزائر التي اختارت نهج التصعيد في علاقتها مع بعض دول الساحل، وعلى رأسها مالي، بعد أن كانت في وقت قريب تُعد رقما صعبا في معادلة النفوذ الإقليمي. هذا التحول اللافت يعكس في نظر عدد من المتابعين تراجعا في موقع الجزائر التقليدي داخل العمق الإفريقي، وتزايدا في مؤشرات العزلة عن محيط قاري بات يتطلع إلى قرارات سيادية تنبع من الداخل، دون وصاية أو تدخلات فوقية.
الجزائر التي طالما سعت إلى لعب أدوار الوساطة واحتضان الملفات الإفريقية الكبرى، تجد نفسها اليوم في موقع دفاعي، خاصة بعد التغيرات السياسية والأمنية التي مست عددا من دول الساحل. هذه الدول، التي عرفت تحولا في تحالفاتها ورؤاها الاستراتيجية، لم تعد ترى في الجزائر الحليف الطبيعي أو الشريك القادر على استيعاب التحولات، ما جعل مواقفها تتخذ طابعا مغايرا للمألوف، وصل إلى حد القطيعة أو التوتر الدبلوماسي.
في المقابل، تواصل المملكة المغربية تعزيز حضورها في الفضاء الإفريقي، مستفيدة من سياسة القرب والانخراط الفعلي في قضايا التنمية والأمن. ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، استطاع المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أن يبني شراكات قائمة على التعاون المتبادل والاحترام، ما منحه موطئ قدم في مناطق ظلت، حتى عهد قريب، محسوبة ضمن دائرة النفوذ الجزائري.
لا يقتصر التقدم المغربي في إفريقيا على السياسة والاقتصاد فحسب، بل يشمل أيضا الجانب الإنساني والاجتماعي، حيث تنتهج المملكة سياسة احتضان للمهاجرين الأفارقة، وتعمل على إدماجهم في النسيج المجتمعي المغربي، في حين تواجه الجزائر انتقادات متزايدة بسبب ما يوصف بإجراءات غير إنسانية في حق مهاجرين لا ذنب لهم سوى البحث عن حياة أفضل.
إن التحول الحاصل في موازين التأثير داخل القارة السمراء يعكس، بوضوح، تغييرا في العقليات أكثر منه تغييرا في التحالفات. قارة إفريقيا، التي كانت بالأمس القريب ميدانا لصراع النفوذ الإيديولوجي، باتت اليوم فضاءً مفتوحا للتعاون الواقعي، وهو ما فهمه المغرب مبكرا، بينما يبدو أن الجزائر لا تزال متمسكة بأدوات تجاوزها الزمن.