المحرر الرباط
أثار تصريح أمين التهراوي وزير الصحة بشأن رفضه الاعتراف بوجود شرط تقديم شيكات ضمان من طرف المصحات الخاصة قبل ولوج المرضى للعلاج، موجة من الغضب والسخرية في أوساط الرأي العام. تصريح وُصف بكونه “استهزاءً بعقول المغاربة”، لا سيما وأن هذا الإجراء، الذي يعتبر غير قانوني، أصبح عرفاً معمولاً به في أغلب المصحات من طنجة إلى الكويرة.
المواطن المغربي اليوم يعلم جيداً أن ولوج مصحة خاصة لا يتم إلا بعد تقديم شيك كضمانة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع الصحي. والأخطر أن بعض المصحات لا تكتفي بطلب شيك من المريض، بل تشترط أن يكون باسم طرف ثالث، تفادياً لمخاطر الوفاة التي قد تحرمها من استرداد مستحقاتها.
حالة واقعية تبرز فداحة هذه الممارسات شهدتها إحدى المصحات التابعة لمجموعة “أكديطال” بمدينة سلا، حيث رُفض استقبال أحد المواطنين رغم تقديمه لشيك ضمان باسمه. الإدارة أصرت على أن يكون الشيك باسم شخص غير المريض، بحجة أن الوفاة قد تعفي المصحة من تحصيل مستحقاتها، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول منطق التعامل المالي مع حياة الناس.
وفي ظل هذا الإنكار الرسمي للواقع، ندعو وزير الصحة إلى اختيار أي مصحة خاصة بالمغرب، وزيارة المرضى المتواجدين بها وسؤالهم بشكل مباشر، حتى يقف بنفسه على الحقيقة دون وسطاء أو تقارير معدة سلفاً. فالحقيقة لا توجد في المكاتب المكيفة، بل في شهادات المواطنين الذين يعانون بصمت.
يبدو أن الوزير، الذي قد لا يضطر شخصياً لتقديم أي ضمانات بحكم موقعه أو قدرته على الأداء نقداً، بعيد كل البعد عن معاناة المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كم من مواطن يجب أن يخرج ليشهد بأن ولوجه للمصحة لم يكن ممكناً دون شيك، حتى يعترف الوزير بالواقع؟
الملف يضع وزارة الصحة أمام امتحان صعب، فإما أن تواصل الاكتفاء بالخطاب الرسمي المنفصل عن واقع المواطن، أو تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تنظيم القطاع ومعاقبة المخالفين، حفاظاً على كرامة المواطن وحقوقه الصحية.