المحرر متابعة
احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، حدثاً مهماً يُعزّز الحضور الإفريقي للمملكة، حيث تم التوقيع رسمياً على اتفاق يقضي بإيواء المغرب للمقر الرئيسي لـ”المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة” (أفروساي).
الاتفاق وقّعه وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى جانب زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والأمينة العامة للمنظمة، ويحدد تفاصيل العمل المشترك داخل المملكة، إلى جانب الالتزامات المتبادلة والامتيازات التي ستستفيد منها المنظمة في مقرها الجديد.
هذا التطور يأتي بعد أن تم اختيار المجلس الأعلى للحسابات لقيادة الأمانة العامة للمنظمة، خلال الجمعية العامة التي نُظّمت في طرابلس بليبيا ما بين 4 و6 دجنبر 2024. اختيار يُعد تتويجاً لمسار طويل من الانخراط المغربي في الدينامية الإفريقية، وخاصة في مجال الرقابة المالية.
وباحتضانه لهذه المنظمة، يُواصل المغرب ترسيخ مكانته كفضاء مفتوح أمام الشراكات الإفريقية الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، خاصة في ميدان تدبير المال العام.
هذا الاتفاق ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية المغرب في بناء تعاون إفريقي متين، يضع الرقابة والشفافية والحكامة في صلب أولوياته. وهو ما يتماشى مع توجهات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى تعاون جنوب–جنوب فعّال، يُمكّن القارة من النهوض بإمكاناتها الذاتية.
الرهان من خلال هذا التعاون يتجاوز تقوية مؤسسات الرقابة، ليشمل دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاستجابة لانتظارات المواطنين، وبناء نموذج تنموي إفريقي يرتكز على الشفافية، المسؤولية، والحكامة الجيدة.