المحرر الرباط
في مشهد يتكرر بصمت مقلق داخل عدد من المصحات الخاصة، تعود مجموعة “أكديتال” لتتصدر واجهة النقاش العمومي، وهذه المرة بسبب واقعة مثيرة للجدل تتعلق بطلب شيك ضمان قبل ولوج أحد المرضى إلى مصلحة القلب والشرايين بإحدى مؤسساتها.
وحسب ما عاينه مصدر من داخل المصحة المعنية، فقد طُلب من المريض تقديم شيك كضمانة مالية مقابل السماح له بالدخول للاستفادة من العلاج، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تم رفض الشيك الشخصي للمريض، وطُلب منه شيك باسم أحد أقاربه أو معارفه، في خطوة أثارت استغراب أسرته وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول قانونية هذه الممارسة.
الواقعة، التي يؤكد أصحابها استعدادهم للجوء إلى القضاء وتقديم شهود لإثبات ما حدث، تفتح من جديد ملف “شيكات الضمان”، وهي ممارسة طالما حذرت منها وزارة الصحة واعتبرتها خرقاً للقانون، لكن يبدو أن بعض المؤسسات الصحية، بما فيها مؤسسات تحقق أرباحاً طائلة من شراكاتها مع مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، لا تزال تضرب بهذه التعليمات عرض الحائط.
ويتساءل الرأي العام إن كانت وزارة الصحة ستتحرك لتفعيل القانون وحماية حقوق المرضى، خاصة أمام مؤسسات استثمارية كبرى تُحقق أرباحاً بالمليارات، دون أن تُظهر التزاماً كاملاً بالقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها احترام كرامة المرضى وحقهم في الولوج إلى العلاج دون ابتزاز مادي.
مصحات “أكديتال”، التي تنتشر في عدد من المدن الكبرى، غالباً ما تُقدم نفسها كمؤسسات صحية عالية الجودة ومزودة بأحدث التجهيزات، غير أن هذه الصورة التي تُسوّق إعلامياً تُقابلها انتقادات تتعلق بطريقة تعاملها مع المرضى، خصوصاً في ما يتعلق بالشروط المالية للولوج إلى العلاج.
ومع تكرار هذه الممارسات، تتعالى الأصوات المطالبة بمراقبة حقيقية لعمل المصحات الخاصة، وفرض عقوبات واضحة على الجهات التي تخرق القوانين، بغض النظر عن حجم استثماراتها أو شبكة علاقاتها.
المريض المغربي اليوم لا يطلب سوى حقه في العلاج بكرامة واحترام، دون أن يُجبر على تقديم شيكات أو خوض مفاوضات مالية قبل تلقي الخدمة الصحية. فهل يتحرك الوزير المعني لتصحيح المسار، أم أن الشيك سيبقى “تأشيرة عبور” إلى العلاج في مؤسسات من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تُثقله بالمزيد من الأعباء؟