المحرر
في مشهد لا يخلو من الرمزية، مرت احتفالات فاتح ماي هذه السنة على إيقاع الفتور والتراجع، حيث كشفت المسيرات التي شهدتها العاصمة الرباط عن عمق الأزمة التي يعيشها المشهد النقابي والسياسي في المغرب. فعوض أن يتحول هذا اليوم إلى مناسبة لتجديد العهد مع قيم النضال والدفاع عن الحقوق، بدا وكأنه مرآة تعكس حجم التصدع في علاقة الشغيلة بممثليهم المفترضين.
الحضور المحتشم في المسيرات النقابية لم يمر دون أن يلفت الانتباه، حيث بدا واضحًا أن رقعة فقدان الثقة قد اتسعت لتشمل النقابات، بعد أن كانت تقتصر في السابق على الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة. أصوات عديدة من داخل الأوساط العمالية باتت تعبر بمرارة عن إحساسها بالتهميش والخديعة، معتبرة أن النقابات تحولت إلى أدوات للضغط السياسي تخدم أجندات حزبية ضيقة، أكثر مما تمثل مصالح القواعد الشغيلة.
هذا الانطباع يجد ما يعززه في أداء بعض القيادات النقابية التي اختارت التموضع داخل تحالفات سياسية، ما أفقدها استقلاليتها وقدرتها على التفاوض الجدي من موقع قوة. في المقابل، يشعر كثير من العمال بأنهم مجرد أرقام توظف عند الحاجة، ثم يتم تجاهلهم عند اتخاذ القرارات الحاسمة.
وفي خلفية هذا المشهد، لا يمكن إغفال الحديث المتصاعد عن تغول المال في دواليب الحكم، حيث يتهم العديد من المتابعين حكومة “رجال الأعمال” بالعمل على تكريس هيمنة نخبة اقتصادية ضيقة على مفاصل الدولة. ويذهب البعض إلى أن هذا “الزواج غير المعلن” بين المال والسلطة قد ألقى بظلاله على كل شيء، من التشريع إلى الممارسة النقابية، مرورًا بتدجين المعارضة.
أسئلة كثيرة تتردد اليوم على لسان المواطنين والطبقة العاملة على السواء: ما جدوى العمل النقابي في ظل استمرار الحكومة في تنزيل سياسات لا تنحاز إلا لفئة محدودة؟ ما الذي تبقى من أدوات الدفاع عن الحقوق في ظل تراجع المصداقية وتآكل الإيمان بالمؤسسات الوسيطة؟
فاتح ماي هذه السنة لم يكن احتفالًا بقدر ما كان وقفة تأمل في واقع يبدو أكثر التباسًا، حيث تتراجع الثقة وتغيب البدائل، بينما يستمر الصمت الرسمي في مقابل قلق شعبي متزايد.