المحرر الرباط
أثار قرار تخصيص دعم مالي ضخم لمشروع في قطاع الصيد البحري جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والمهتمين بالشأن البحري، خصوصاً بعدما تم صرف ما يزيد عن مليار ومئتي مليون سنتيم لمبادرة لا يتعدى سقف تكلفتها – حسب تقديرات مهنية – مليار سنتيم، ولن توفر سوى ما يقارب مئة منصب شغل في أقصى تقدير.
مصادر مهنية مطلعة استغربت حجم هذا التمويل، واعتبرت أنه لا ينسجم مع منطق ترشيد الموارد ودعم الاستثمار المنتج، مشيرة إلى أن المشروع المستفيد لا يخرج عن كونه استثماراً عادياً لا يبرر هذا السخاء المالي، خاصة إذا علمنا أن صاحبه يُعرف بانتمائه السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يحظى بحضور وازن في مفاصل تدبير قطاع الصيد البحري.
وتضيف المصادر ذاتها أن زكية الدريوش، الكاتبة العامة للقطاع، هي من أشرفت على صرف هذا الدعم الاستثنائي، في وقت تؤكد فيه روايات متقاطعة من داخل الوسط المهني أن الضوء الأخضر جاء مباشرة من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، عقب لقاء جمعه بصاحب المشروع على هامش معرض “أليوتيس” المنعقد بأكادير.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش الدائم حول كيفية تدبير دعم المشاريع داخل قطاع الصيد البحري، ومدى خضوعها لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل توالي مؤشرات على تغليب الاعتبارات السياسية والشخصية في توزيع الموارد العمومية.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات مهنية وحقوقية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في الملف، لتحديد مدى احترامه للمساطر القانونية والتنظيمية، خاصة في ما يتعلق بتقييم الكلفة الحقيقية للمشروع ومردوديته الاجتماعية، وذلك لضمان العدالة والنجاعة في توجيه المال العام.