المحرر الرباط
تصاعدت الدعوات من نشطاء وفاعلين مدنيين مغاربة تطالب بالكشف عن تفاصيل الدعم العمومي الموجه لمشاريع قطاع الصيد البحري، وتحديداً في إطار ما يُعرف بمخطط “المغرب الأزرق”، الذي تشرف عليه الكاتبة العامة للقطاع، زكية الدريوش. هذه الدعوات جاءت بعد تداول معطيات مثيرة للجدل تفيد باستفادة برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثل لإقليم الداخلة، من دعم مالي ضخم ناهز ملياراً ومائة مليون سنتيم، من أجل إنجاز مشروع لتربية الرخويات.
الرقم المعلن، وإن لم يُنفَ رسمياً، أثار حفيظة عدد كبير من المهنيين والنشطاء، الذين اعتبروا أن المبلغ يفوق بكثير التكلفة المعقولة لمثل هذه المشاريع، خاصة في ظل وضعية اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، تتسم بارتفاع مستويات العجز وتأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب متابعون للملف بضرورة نشر لوائح المستفيدين من هذا النوع من الدعم، مع التدقيق في المعايير التي اعتمدتها الإدارة لتحديد قيمته وطبيعة المشاريع المختارة، ومدى ارتباط المستفيدين بانتماءات حزبية أو مصالح خاصة. كما دعوا إلى مقارنة توزيع هذه المشاريع بمعدلات البطالة، خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من تهميش اقتصادي مزمن.
النقاش أخذ بُعداً سياسياً أيضاً، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن توزيع الدعم العمومي، في ظل إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار على القطاع، يخضع لمعايير غير شفافة، وقد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لتقوية الحضور السياسي للحزب من خلال توظيف المال العام في خدمة الولاءات الحزبية.
وتزايدت المطالب بتدخل هيئات الرقابة المالية والإدارية، خصوصاً المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق مستقل في جميع المشاريع التي حصلت على دعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري، منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، مع الكشف عن المشاريع التي تم رفض تمويلها وأسباب ذلك.
هذه المطالب تعكس قلقاً متزايداً من طرف جزء واسع من الرأي العام بشأن عدالة توزيع الموارد العمومية، وضرورة تحصينها من أي توظيف سياسي، حفاظاً على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وحمايةً للمال العام من أي شبهة استغلال غير مشروع.