المحرر
أكدت مصادر مطلعة أن برنامج دعم استيراد الأغنام الذي أطلقته وزارة الفلاحة لم يسلم من الاستغلال والتلاعب، بعدما استفادت منه جهات معينة دون أن تقوم فعليًا باستيراد أي رأس غنم، رغم حصولها على الدعم المالي المخصص للعملية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد حددت الوزارة قيمة الدعم في 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وذلك في إطار جهودها لضمان استقرار السوق الوطني وتوفير اللحوم خلال فترات الذروة، خاصة في المواسم الدينية. غير أن بعض المستفيدين، وفقًا لمصادرنا، قدموا ملفات استيراد شكلية لا تعكس أي نشاط فعلي على الأرض.
وأضافت ذات المصادر أن عمليات “الاستيراد الوهمي” تمت بتواطؤ من بعض المسؤولين داخل الوزارة نفسها، إلى جانب موظفين في إدارة الجمارك، حيث تم التوقيع على دخول قطعان من الأغنام لا توجد إلا على الورق، بهدف صرف الدعم دون مقابل حقيقي.
ودعت أطراف من داخل القطاع الفلاحي إلى فتح تحقيق عاجل في طريقة صرف الدعم والتأكد من تطابق الكميات المصرح بها مع الكميات التي تم استيرادها فعليًا، مع التشديد على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذه العمليات التي تهدر المال العام وتضرب في العمق جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
كما طالب مهنيون بضرورة إعمال الشفافية في منح “كوطة” الاستيراد، وضمان وصول الدعم إلى الفاعلين الحقيقيين، بدل احتكاره من طرف أسماء بعينها لها علاقات متشعبة داخل الإدارات المعنية.
هذا الملف، الذي يزداد تعقيدًا، قد يكون بداية لسلسلة من التحريات التي تمس منظومة الدعم الفلاحي ككل، خاصة في ظل تكرار الشكاوى حول سوء التوزيع وضعف المراقبة الميدانية.