المحرر الرباط
رغم ما أثارته تصريحات عبد الإله بنكيران الأخيرة من جدل في الأوساط السياسية، إلا أن ردود فعل الشارع المغربي تجاهها بدت فاترة بشكل غير معتاد. فالكلمات التي كانت لتشعل موجة من السخط في وقت سابق، مرت هذه المرة مرور الكرام، دون أن تستفز الرأي العام، كما لو أن المغاربة لم يعودوا معنيين بما يقوله رئيس الحكومة الأسبق.
التحليل الأبرز لهذا الصمت الشعبي، بحسب مراقبين، لا يكمن في تبدّل موقف الناس من بنكيران أو إعفائه من مسؤولية قرارات حكومته السابقة، بل في حجم الغضب المتراكم تجاه الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، والتي يرى فيها كثير من المواطنين سببًا مباشراً لتدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
في المقاهي، وفي تعليقات منصات التواصل الاجتماعي، يتردد موقف واحد: “لسنا مع بنكيران، ولكننا ضد هذه الحكومة”. هذا الشعور العام يُبرز تحولًا في المزاج الشعبي، حيث باتت مواقف وتصريحات بعض الوجوه السياسية السابقة تُقابل بشيء من التسامح أو التغاضي، ليس تقديرًا لها، بل نكاية في حكومة فقدت جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي.
شعبية أخنوش، التي رافقت صعوده إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021، تشهد اليوم تراجعاً ملحوظاً، بسبب ما يُوصف بتدبيره “المرتبك” للملفات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل موجات الغلاء المتتالية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
وبينما تواصل الحكومة الدفاع عن سياساتها، يتسع الفارق بينها وبين الشارع، ويزداد الشعور العام بأن وعود الإصلاح والتنمية لم تتحقق، وأن الخطاب السياسي لم يعد مقنعاً أمام واقع يومي يزداد صعوبة.
الظرفية الحالية تعكس أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات، يتقاطع فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في مشهد تتداخل فيه المواقف والمشاعر، ويتراجع فيه المنطق الحزبي لصالح منطق “المحاسبة الشعبية” غير الرسمية، التي قد تجد تعبيرها الأقوى في صناديق الاقتراع القادمة.