المحرر الرباط
في مغرب اليوم، يبدو أن الأرقام لم تعد تعكس العدالة، بل صارت مرآة لمفارقات صارخة في السياسات العمومية، لاسيما في ظل الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش. فأن يمتلك مواطن اشتراكًا هاتفيًا شهريًا لا يتجاوز 100 درهم، قد يعتبره النظام المعلوماتي للدولة “مؤشرا على اليسر”، ما يؤهله لدفع مساهمات في التأمين الإجباري عن المرض، دون أن يُؤخذ بعين الاعتبار واقعه الاقتصادي الحقيقي أو دخله الفعلي.
في المقابل، حين يتقدم منتخب محسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار بمشروع في إطار ما يُسمّى بدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي أو البحري، لا تتردد الجهات الوصية في منح الدعم بسخاء يصل في بعض الحالات إلى مليار ومائة مليون سنتيم، كما وقع في حالة برلماني عن إقليم الداخلة.
هذا التناقض الصارخ بين كيفيّة تعامل الدولة مع المواطن البسيط ومع الشخصيات النافذة، يثير أسئلة جوهرية حول فلسفة العدالة الاجتماعية التي طالما نادى بها الخطاب الرسمي، لكنها لا تجد طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع.
المفارقة لا تقف عند حدود الأرقام فقط، بل تتعداها إلى الإحساس العام بالظلم وغياب المساواة. فالفلاح الصغير، الذي يئن تحت وطأة الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، يطرق أبواب الدعم دون جدوى، ويُطلب منه الامتثال لشروط معقدة ومعايير مالية صارمة، في حين أن كبار المستثمرين المدعومين سياسياً تُفتح أمامهم الأبواب بسهولة، وتحجز لهم الأولوية في برامج الدعم العمومي.
في زمن الأزمات، تكون الحاجة إلى المساواة أكثر إلحاحاً، لأن غيابها لا يخلق فقط شعوراً بالإحباط، بل يهدد السلم الاجتماعي. المواطن المغربي الذي يُجبر على دفع المساهمات الصحية بسبب امتلاكه هاتفا محمولاً، لن يقتنع بجدوى السياسات الحكومية إذا كان يراها تخدم فئة وتقصي أخرى.
الواقع الحالي يفرض مراجعة عميقة لكيفية توزيع الدعم، ومعايير تصنيف المواطنين، وإعادة النظر في الأولويات، بما يجعل الدولة فعلاً في خدمة جميع المواطنين، لا مجرد إدارة لتوزيع الامتيازات على من يملكون النفوذ.