عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من استمرار حكومة أخنوش في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات.
جاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع لمكتبه السياسي يوم الثلاثاء 06 ماي 2025.
واعتبر حزب الكتاب أن ادعاء“إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق”، هو خطابٌ يُفَنِّدُهُ الواقع، وتُكَذِّبُهُ أرقامُ ومعطياتُ مؤسساتٍ وطنية رسمية، كما أنه خطابٌ مستفزٌّ لأوسع فِئات المجتمع التي تَـــــــئِــــــنُّ تحت وطأةِ الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضُعفِ فِعلية الوُلُوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
والأدهى من ذلك يضيف بلاغ حزب التقدم والاشتراكية، والأكثرُ مَدْعَاةً للاستهجانِ والأسف، هو إقدامُ رئيسِ الحكومة وبعضِ أعضاء حزبه الأغلبي على إنكارِ انتقاداتٍ معارِضَةٍ للسياسات الفاشلة، من خلال التهجُّمِ المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارِضَة البارزة ب”الكذب”. والحالُ أنَّ الأرقام التي ارتكز عليها حزبُ التقدم والاشتراكية لكشف اختلالاتِ استيرادِ المواشي لم تكن من صُـــنْــــعِــــهِ بل هي أرقامٌ واردٌة في وثيقةٍ رسميةٍ لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وأكد حزب الكتاب أنه أخَـــــذَ عِلْماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديمِ ملتمسٍ للرقابة، متمنيا أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يُتيحُها الدستور، لا سيما بعد كل ما مُورِسَ من مُناوراتٍ، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تَستغلُّ الأغلبية العددية، أساساً وبشكلٍ منهجي، في رَفْضِ الخُضوعِ إلى أيِّ شكلٍ من الأشكال الرقابية.