المحرر
في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجاً على ما وصفته بـ”التضييق الممنهج” على الحق في التنظيم، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم ندوة صحفية واعتصام مفتوح مرفوق بإضراب إنذاري عن الطعام يوم الاثنين 12 ماي 2025، بمقرها المركزي بالرباط. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس العصبة، والتي اختارت تحويلها إلى لحظة احتجاجية رمزية ضد ما تعتبره خرقاً سافراً للقانون والدستور.
وفي بلاغ صحفي توصلت المحرر بنسخة منه، أكدت العصبة أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي بعد مرور 312 يوماً على عدم تسلمها وصل الإيداع القانوني، في ما وصفته بـ”تعسف إداري” يهدف إلى عرقلة العمل الحقوقي، وتقييد حرية التنظيم، ضارباً عرض الحائط بالمقتضيات الدستورية والمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب طيلة العقود الماضية.
وأبرزت العصبة أن تنظيم الندوة الصحفية في العاشرة من صباح نفس اليوم يهدف إلى إحاطة الرأي العام الوطني والدولي بتطورات هذا الملف، وفضح الانتهاكات التي تطال حق الجمعيات في التنظيم، معتبرة أن ما تتعرض له يشكل “انتكاسة خطيرة تمس جوهر الحريات العامة”.
وشددت العصبة في بلاغها على تمسكها الثابت بالحق في التنظيم كدعامة أساسية لأي دولة ديمقراطية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التضييق أو المنع الإداري غير المبرر. كما دعت كافة الفاعلات والفاعلين من الصحافيين والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى المشاركة الواسعة في الندوة والاعتصام، تعبيراً عن التضامن مع الحق المشروع في التنظيم وحرية العمل الجمعوي.
وتعتبر هذه الخطوة من بين أقوى أشكال التصعيد التي تلجأ إليها العصبة، في ظل صمت رسمي تجاه مطالبها المتكررة بتسوية وضعيتها القانونية، وسط تنامي المخاوف من تراجع بيئة الحريات بالمغرب.