المحرر الرباط
رغم تصاعد الانتقادات وتدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لا تزال أسعار الأسماك تسجل مستويات قياسية في الأسواق الوطنية، وسط غياب تفسيرات مقنعة من الجهات الوصية على القطاع. زكية الدريوش، الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، والتي تحظى بنفوذ واضح وتُعرف بدعمها السخي لمشاريع مقربيها في السياسة، تجد نفسها اليوم تحت مجهر الرأي العام، ليس فقط بسبب غلاء الأسعار، ولكن لعجزها الواضح عن تقديم حلول ناجعة لضبط السوق.
في كل مرة يُطرح فيها موضوع التهاب أسعار السمك، تكتفي الدريوش بإلقاء اللوم على “السماسرة” والوسطاء، متجنبة الغوص في عمق الإشكالية البنيوية التي تُضعف قدرة الدولة على ضبط سلاسل التوزيع. هذا التملص من المسؤولية بات مثار تساؤلات حول الدور الحقيقي للوزارة والجهات التابعة لها، لا سيما في ظل فشل مخطط “أليوتيس” (المغرب الأزرق)، الذي ضُخّت فيه ملايير الدراهم بهدف تطوير قطاع الصيد وضمان وفرة المنتجات البحرية بأسعار معقولة.
المفارقة أن المغرب، الذي يُعد من الدول الغنية بالثروات البحرية، يعجز عن توفير السمك للمواطن البسيط بأسعار تتماشى مع دخله، في وقت تُخصص فيه الدولة ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع تُفيد لوبيات بعينها أكثر مما تخدم المستهلك. وبينما يُمنّى المواطن بتحسن قريب في الأسعار، تستمر المعاناة اليومية مع موجات غلاء لا تنقطع، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية السياسات القطاعية، ومدى التزام المسؤولين بخدمة الصالح العام.
وفي ظل هذا السياق، تبقى دعوات المحاسبة وتقييم الأداء حاضرة بإلحاح، في انتظار تحرك حقيقي يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ويعيد الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الثروات الوطنية.