صادقت الحكومة الإسرائيلية في شخص وزيرة المواصلات ميري ريغيف، (الأربعاء 07.05.2025) على الاتفاقية بين حكومة إسرائيل وحكومة المملكة المغربية بشأن النقل البحري.
وتهدف الاتفاقية، الموقعة بالرباط في 29 ماي 2023، إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والعادلة وحرية الملاحة والتعاون.
وتنظم الاتفاقية مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة والدخول إلى الموانئ والضرائب وتسوية المنازعات والرسوم والتعريفات. كما تتيح الاتفاقية الاعتراف المتبادل بوثائق السفن الخاصة بالبلدين وتضمن نفس المعاملة للسفن وشركات الشحن في البلدين.
وكجزء من الاتفاقية، تقرر أن الإيرادات التي تحققها شركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى يمكن استخدامها لإجراء مدفوعات في ذلك الدولة أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين ولوائح العملات الأجنبية المعمول بها في كل دولة.
وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلد