المحرر
في وقت يشهد فيه قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني دينامية متسارعة تتطلب تدبيرًا حكيمًا ومركزًا، تعيش كتابة الدولة المكلفة بهذا القطاع حالة من الفوضى والارتباك الإداري نتيجة الغياب شبه التام للحسن السعدي، كاتب الدولة لدى الوزيرة الوصية. هذا الغياب، الذي لم يعد يخفى على العاملين داخل الوزارة، فتح الباب أمام توترات متصاعدة بين عدد من كبار الموظفين وأعضاء ديوان كاتب الدولة، في سياق صراع محموم على المناصب والمواقع.
وتفيد معطيات متطابقة أن عدداً من الوافدين الجدد مع لحسن السعدي يسعون إلى فرض أسماء بعينها في مواقع المسؤولية، وسط رفض واسع من قبل الأطر الإدارية الذين يعتبرون هذه التعيينات غير مبنية على الكفاءة والاستحقاق، بل تخضع لحسابات شخصية ضيقة. ووصفت مصادر من داخل الوزارة الوضع الحالي بـ”العشوائي”، حيث تغيب الرؤية الواضحة لتدبير شؤون كتابة الدولة، ما يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمصالح الإدارية والخدماتية.
الأخطر من ذلك، حسب ذات المصادر، أن عدداً من أعضاء ديوان كاتب الدولة بدأوا يتمددون نحو اختصاصات لا تدخل ضمن مهامهم، في تجاوز واضح للهيكلة الإدارية والقانونية للوزارة. هذا الوضع خلق حالة من الاستياء داخل أوساط الموظفين، الذين باتوا يشعرون بتهميش دورهم المهني والمؤسساتي، ويشتكون من غياب قنوات التواصل والتنسيق الفعالة.
وفي ظل هذا السياق المتأزم، يوجه الموظفون أصابع الاتهام إلى الوزيرة المشرفة على القطاع، والتي – حسب قولهم – تفضل التزام الحذر والبقاء على هامش الصراع، خوفاً من الدخول في مواجهة مع كاتب الدولة المعروف بقربه من رئيس الحكومة. هذا الحذر، وإن كان مفهوماً في بعض السياقات السياسية، إلا أنه زاد الوضع تعقيداً، خصوصاً في ظل غياب أي تدخل حازم يعيد ترتيب البيت الداخلي للكتابة ويعيد الاعتبار لمبدأ الكفاءة والاحترام المؤسساتي.
الوضع الحالي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل كتابة الدولة بهذا القطاع الحيوي، في ظل استمرار منطق التجاوزات والصراعات الداخلية، ما يهدد بتقويض الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في البلاد. ويرى متتبعون أن المرحلة تحتاج إلى تدخل سياسي وإداري صارم لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حد أدنى من الانسجام داخل دواليب القطاع.