المحرر الرباط
في تطور يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مسار السياسة الخارجية الجزائرية، بدأت مؤشرات توتر واضحة تظهر على سطح العلاقات بين الجزائر وروسيا، التي كانت تُصنف سابقًا ضمن الشراكات الاستراتيجية في إفريقيا. فبعد سلسلة من الخطوات التي وصفتها مصادر مطلعة بـ”الخاطئة” من طرف النظام الجزائري، بات الكرملين يعيد تقييم تحالفه مع قصر المرادية، ويُرجّح أن يكون مستعدًا لإعادة تموضعه في المنطقة بما يخدم مصالحه الإستراتيجية، حتى وإن تطلّب الأمر القفز من القارب الجزائري.
بحسب ذات المصادر، فإن موسكو أبدت استياءها من تحركات الجزائر الأخيرة، لا سيما في الساحة الأوروبية، حيث تتصرف الجارة الشرقية بشكل يُعتبر متناقضًا مع توجهات الكرملين، بل ومضرًا بمصالح روسيا في القارة. هذا بالإضافة إلى الخلافات التي بدأت تتكشّف في إفريقيا، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لمالي من قبل الجيش الجزائري، ما أثار توترًا كبيرًا بين باماكو والجزائر، وفتح المجال أمام موسكو لتعزيز روابطها العسكرية والاقتصادية مع مالي على حساب الجزائر.
ويؤكد عدد من المحللين السياسيين في الجزائر أن النظام الجزائري يعيش حالة من الارتباك الدبلوماسي، نتيجة فقدانه للبوصلة في تعامله مع الملفات الدولية الحساسة. فبدلًا من ترسيخ التحالفات القديمة أو بناء جسور ثقة جديدة، يبدو أن الجزائر تسير في مسار تصادمي مع شركائها، بمن فيهم أولئك الذين لطالما وفروا لها مظلة دولية في المحافل الكبرى.
من جانب آخر، تشير بعض التحليلات إلى أن روسيا بدأت تتجه فعليًا نحو تعزيز علاقاتها مع دول أخرى أكثر استقرارًا ووضوحًا في مواقفها، وعلى رأسها المملكة المغربية، التي تبنت في السنوات الأخيرة سياسة خارجية متزنة، وأصبحت شريكًا يحظى باحترام متزايد في الساحة الدولية، بما فيها موسكو.
التخلي الروسي المحتمل عن الجزائر لا يعني فقط خسارة دعم دبلوماسي، بل يشير إلى تبدل عميق في ميزان العلاقات الدولية بالمنطقة، حيث لم تعد الشعارات الإيديولوجية كافية لضمان التحالفات، بل أصبحت المصالح والمواقف الواضحة هي العملة الوحيدة المقبولة في عالم السياسة.
وفي ظل هذه المستجدات، يبدو أن الجزائر مقبلة على مرحلة دقيقة في علاقاتها الخارجية، خصوصًا إذا لم تُعد النظر في سلوكها الدبلوماسي وتعيد ضبط إيقاعها بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.