المحرر الرباط
بعد صمت دام أكثر من أسبوعين، خرجت النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري أخيرًا ببلاغها حول نتائج جلسة الحوار الاجتماعي التي عُقدت يوم 29 أبريل 2025. هذا البلاغ الذي تأخر صدوره حتى 14 ماي، أثار تساؤلات كثيرة وسط الموظفين، ليس فقط بسبب تأخره اللافت، ولكن أيضًا بسبب توقيته ومضمونه الذي بدا، في نظر البعض، أقرب إلى تلميع صورة كاتبة الدولة منه إلى الدفاع عن مطالب الشغيلة.
العديد من الموظفين لم يخفوا استغرابهم من هذا التأخر، متسائلين عن الأسباب التي دفعت النقابة إلى الانتظار طيلة هذه المدة قبل إصدار موقفها من حوارٍ كان يفترض أن يعالج قضايا “استعجالية”، كما ورد في نص البلاغ نفسه. وتساءل البعض ما إذا كان هذا الصمت ناتجًا عن تردد داخلي، أم عن حسابات تفاوضية مع الوزارة، أم عن ضغوطات مورست لتأجيل النشر حتى يتوافق مع ظرف سياسي معين.
التساؤلات أخذت منحى أعمق حين تزامن صدور البلاغ مع نقاش محتدم داخل قبة البرلمان، حيث طرح عدد من البرلمانيين قضية ما سموه “القرارات الانتقامية” في حق بعض الموظفين، داعين إلى فتح تحقيقات شفافة وإعادة النظر في طريقة تدبير القطاع. وفي ظل هذا الجو المشحون، رأى بعض العاملين أن البلاغ لم يكن بريئًا، بل جاء بتوجيه أو على الأقل بتنسيق مع كاتبة الدولة، التي تجد نفسها محاصرة بسيل من الانتقادات، سواء داخل البرلمان أو في الأوساط المهنية.
اللغة التي صيغ بها البلاغ لم تخف على كثيرين. فهي تجنبت أي إشارة للأجواء المتوترة داخل القطاع، وتجاهلت كليًا الحديث عن ملفات النزاع أو الإجراءات الإدارية المثيرة للجدل، مكتفية بسرد سلسلة من الالتزامات المعتادة، دون تحديد آجال أو آليات تنفيذ. هذا ما دفع بعض الموظفين إلى اعتبار البلاغ مجرد “وثيقة ترويجية” تحاول تلميع صورة الوزارة في لحظة حساسة، أكثر مما تعكس فعليًا توازن القوة أو مواقف تفاوضية واضحة.
وسط هذه الشكوك، يتصاعد الإحساس في صفوف عدد من الموظفين بأن النقابة، أو على الأقل جزءاً من قيادتها، لم تعد تتحدث بلسان حال الشغيلة، بقدر ما أصبحت تشتغل بمنطق التهدئة المرحلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقيقية والتصعيد الضروري. ويخشى كثيرون أن يكون هذا النهج سببًا في اتساع الشرخ بين النقابة وقواعدها، في وقت تحتاج فيه الشغيلة إلى خطاب واضح، ومواقف صلبة، وتواصل فوري وشفاف.
البلاغ صدر، لكن أسئلته ما زالت قائمة. من قرر توقيت النشر؟ ولماذا الصياغة بهذا الشكل؟ وهل فعلاً يعكس هذا البلاغ موقفاً نقابياً مستقلاً، أم أنه مجرد رد فعل مدروس لاحتواء الاحتقان وضبط إيقاعه؟ أسئلة مشروعة في انتظار أجوبة، إن لم تأتِ من النقابة، فستفرضها تطورات الميدان ووعي الموظفين.