المحرر الرباط
في مثل هذا الشهر من كل عام، تحتفل المملكة المغربية بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي ترى فيها العديد من الأوساط مؤسسة عريقة جسّدت، على مدى تسعة وستين عاماً، نموذجاً للالتزام والانضباط في خدمة أمن الوطن والمواطن.
تأسست المديرية العامة للأمن الوطني في 16 ماي 1956، أي بعد وقت وجيز من استقلال المغرب، كواحدة من أولى المؤسسات السيادية التي رأت النور في مغرب ما بعد الاستعمار. ومنذ ذلك الحين، لم تدّخر جهداً في أداء مهامها النبيلة، وعلى رأسها الحفاظ على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.
وتأتي هذه الذكرى التاسعة والستون في سياق وطني وإقليمي معقد، تميز بتحولات أمنية عميقة، جعلت من تحديات حفظ الأمن أكثر تعقيداً وتشابكاً. غير أن المؤسسة الأمنية المغربية أظهرت، مرة أخرى، جاهزية عالية، سواء على مستوى التأطير البشري أو الوسائل اللوجستيكية والتقنية. فقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديثاً ملموساً في بنياتها، وتطويراً لمقاربتها في تدبير الشأن الأمني، مع التركيز على البُعد القُربِي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن.
وما يلفت الانتباه أيضاً، هو الحضور المتزايد للعنصر النسوي في مختلف أسلاك الأمن الوطني، ما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة، وكذا قدرة المرأة الشرطية على تحمل المسؤوليات في ميادين كانت حكراً على الرجال.
وفي هذا السياق، نظمت مصالح الأمن الوطني على مدى سنوات و عبر مختلف ربوع المملكة، احتفالات رمزية ولقاءات تواصلية مع المواطنين، تضمنت عروضاً استعراضية، وأبواباً مفتوحة لتمكين الجمهور من التعرف عن قرب على طبيعة عمل عناصر الأمن، والتقنيات المستعملة في مجالات مثل الشرطة العلمية، ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتأمين الفضاءات العامة.
ومن المرتقب أن تحتضن مدينة الجديدة، غدًا الجمعة، مراسيم رسمية واحتفالية بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، وممثلي السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، إلى جانب عدد من المواطنين.
ويُنتظر أن يتخلل هذا الحدث عروض ميدانية توضح كفاءة عناصر الأمن في التدخل والتأمين، إضافة إلى تقديم نماذج من التقنيات الحديثة المعتمدة في العمل الشرطي. كما ستُفتح أبواب بعض المصالح الأمنية للزوار، بهدف تعزيز التواصل مع الساكنة المحلية وترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة القريبة من المواطن.
هذا الاحتفال يجسّد مناسبة رمزية لتثمين التضحيات الجسام التي يبذلها رجال ونساء الأمن، وللتأكيد على انخراط المؤسسة في مسار التطوير والعصرنة، بما يخدم أمن الوطن واستقرار المجتمع.
ولا يمكن الحديث عن المديرية العامة للأمن الوطني دون التوقف عند مستوى التعاون الإقليمي والدولي الذي راكمته في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. فقد أصبحت هذه المؤسسة شريكاً موثوقاً لدى العديد من الأجهزة الأمنية العالمية، بفضل ما راكمته من تجربة وما أظهرته من مهنية عالية.
وبين الأمس واليوم، يظل الثابت في مسيرة الأمن الوطني هو ذلك الالتزام الصارم بالمبادئ، والانفتاح المتواصل على التحديث والتكوين المستمر، وترسيخ مقاربة أمنية مواطنة تُعلي من شأن الكرامة الإنسانية، وتربط مفهوم الأمن بمفاهيم التنمية والعدل والاستقرار.
وبهذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً لنساء ورجال الأمن الوطني، الذين يؤدون واجبهم في صمت، ويقفون في الخطوط الأمامية، دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة المواطنين. فلهم كل التقدير، في عيد مؤسستهم التاسع والستين، وكل عام وهم على العهد أوفياء.