المحرر
شهدت مدينة الجديدة، يوم أمس، لحظة فارقة في احتفالات المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، حين حضر ثلاثة من كبار مسؤولي البلاد—السيد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، والفريق محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، ومحمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقاموا بتوشيح عدد من العناصر الأمنية بأوسمة ملكية، اعترافاً بتفانيهم في خدمة الوطن.
ورغم أن حضور هؤلاء المسؤولين، كل من موقعه، قد يبدو للبعض أمراً عادياً في سياق مؤسسات الدولة، إلا أن التوقيت والرمزية لا يمكن أن يُفهما إلا ضمن سياق أعمق وأبعد من مجرد بروتوكول احتفالي. إنها لحظة شديدة الدلالة، أرادت من خلالها الدولة أن تقول كلمتها الواضحة: المؤسسات الأمنية والعسكرية للبلاد متراصة الصفوف، موحدة الرؤية، ومتماسكة في أدق تفاصيل عملها.
الاحتفال، بما تضمنه من رموز ومشاهد، لم يكن مجرد مناسبة لتكريم موظفين، بل كان مناسبة لصياغة خطاب غير مباشر موجه للرأي العام الوطني وحتى الخارجي. فحين يقف مسؤولو أجهزة أمنية وعسكرية حساسة، كتلك التي يمثلها الثلاثي الحاضر، على منصة واحدة، فإن الرسالة تكون أبعد ما تكون عن المجاملة؛ إنها إعلان عن انسجام داخلي واستعداد دائم لمواجهة التحديات، كيفما كان نوعها أو مصدرها.
هذه المبادرة لا تنفصل عن محيط إقليمي ودولي يعج بالإشاعات ومحاولات التشويش التي تستهدف مؤسسات الدولة. ومن هنا، فإن ظهور هذا التناغم المؤسسي في حدث عمومي وموثّق، يمكن اعتباره رداً مباشراً على الأصوات التي تحاول عبثاً المساس بصورة المغرب أو زرع الشك في صلابة بنيته الأمنية. إن المغرب، من خلال هذه اللحظة الرمزية، يوجه رسالة مفادها أن قوة أمنه لا تكمن فقط في عتاده أو كفاءاته، بل أيضاً، وربما أولاً، في وحدة صفوفه وانسجام مكوناته.
ما حدث في الجديدة لم يكن مجرد احتفال… بل كان خطاب دولة.