عبد النبي ع المحرر
لا تزال مؤسسة القرض الفلاحي تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط المهنية بالمغرب، بعدما تحولت في نظر عدد من موظفيها إلى بيئة طاردة لا تطاق.
فبين ضغوط العمل المتزايدة، وتدهور مناخ الثقة داخل أروقة المؤسسة، تتوالى الشهادات التي تؤكد أن الوضع بلغ مرحلة غير مسبوقة من التوتر.
عدد من المصادر تحدثت عن إدارة تعاني من خلل هيكلي عميق، يتجلى في عشوائية واضحة في تدبير الموارد البشرية، وغياب رؤية واضحة تضمن استقرار العاملين.
وأمام هذا الواقع، باتت الاستقالة خيارًا مطروحًا لدى عدد من الموظفين الذين لم يعودوا يجدون مكانًا لهم وسط منظومة توصف من طرف البعض بـ”المنهارة إداريًا”.
ما يزيد من قلق الأطر والعاملين هو الغياب الملحوظ للمدير العام، الذي اختار – حسب تعبير البعض – الانسحاب من المشهد وترك زمام الأمور لأشخاص يفتقرون للحد الأدنى من الحكمة والتدبير الرشيد. هؤلاء الذين وُصِفوا من طرف موظفين بـ”الآلهة فوق القانون”، يتصرفون داخل المؤسسة وكأنها ضيعة خاصة.
في المقابل، هناك دعوات متزايدة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما يجري داخل الكواليس، بعد تواتر معلومات عن ملفات فساد وسوء تدبير في التعامل مع الزبائن.
ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، متحدثين عن مؤسسة خرجت عن إطارها الأصلي، وباتت تخدم مصالح فئات محددة من رجال السياسة والأعمال، في وقت يتم فيه تجاهل الفلاحين البسطاء، الذين يُفترض أنهم جوهر رؤية القرض الفلاحي.
وتروج في كواليس المؤسسة أنباء عن قرب إعفاء المدير العام، في محاولة لامتصاص الغضب وتهدئة الوضع، غير أن موظفين يؤكدون أن الأمر لا يتعلق بشخص بعينه، بل بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد الاعتبار لروح المؤسسة وأهدافها الأصلية، بعيدًا عن منطق التعليمات والعقليات السلطوية.
القرض الفلاحي، الذي كان يومًا ما يُنظر إليه كأداة تنمية في يد الفلاحين، بات اليوم في أعين كثيرين مجرد إدارة ثقيلة تسير نحو المجهول، والمؤشرات على الأرض توحي بأن صيف المؤسسة سيكون ساخنًا ما لم تتحرك الجهات الوصية لتدارك الوضع قبل الانفجار.