كمال سيبويه المحرر
تعيش وزارة الفلاحة والصيد البحري هذه الأيام واحدة من أصعب فتراتها، على خلفية القرار الملكي القاضي بإسناد مهمة تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية. القرار، الذي جاء بشكل مفاجئ لكنه محسوب بدقة، اعتبره كثيرون رسالة واضحة من المؤسسة الملكية بعدم الرضا عن أداء وزارة الفلاحة في هذا الملف الحساس، خصوصًا في ظل الاضطراب الذي طبع السنوات الأخيرة.
مصادر من داخل الوزارة تحدثت عن حالة من الاحتقان غير المسبوق تسود بين كبار المسؤولين، الذين صاروا يتقاذفون المسؤوليات خلف الكواليس، وسط صمت مطبق في العلن. البعض حمّل المسؤولية مباشرة لعزيز أخنوش، الذي لا تزال ظلاله تهيمن على الوزارة، رغم خروجه منها رسميًا. غير أن التعبير عن هذا الرأي لا يزال يُقال همسًا، خشية الاصطدام بالخطوط الحمراء.
القرار الملكي، بحسب متابعين، لم يكن معزولًا عن سياق أوسع، بل جاء بعد سلسلة إخفاقات متكررة للوزارة في ضبط قطاع الماشية، وفشلها في كبح فوضى الأسواق واحتكار الوسطاء، الذين طالما تم استخدامهم كذريعة من طرف مسؤولي الفلاحة لتبرير الإخفاقات وتبرئة الذمة. اليوم، بات واضحًا أن القصر لم يعد يشتري هذه الرواية، وقرر سحب الورقة من يد الوزارة وتكليف الداخلية بإعادة الانضباط إلى القطاع.
وفي خلفية هذا المشهد، تشير بعض المعطيات إلى أن القرار ستكون له تداعيات سياسية مباشرة، خاصة على عزيز أخنوش، الذي كان يراهن على “الفراقشية” لضمان جزء من الدعم الميداني والمالي خلال الاستحقاقات المقبلة. اليوم، يبدو أن هذه الورقة باتت في مهب الريح.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة وُجّهت لعدد من المنابر الإعلامية بعدم الخوض في موضوع تفويض الاختصاصات أو التشكيك في كفاءة وزارة الفلاحة، ما يعزز فرضية وجود ارتباك حقيقي داخل دوائر القرار.
الأسئلة التي يطرحها الرأي العام الآن تتجاوز من سيُدبّر ملف القطيع، لتصل إلى لبّ الموضوع: هل نحن أمام بداية إعادة ترتيب البيت الفلاحي من الأعلى؟ وهل ستكون وزارة الفلاحة أولى ضحايا المرحلة المقبلة من المحاسبة؟ الأيام كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الغبار لم يعد يخفي الأعطاب، وأن زمن الذرائع قد انتهى.