رضى عبابو
في خطوة اجتماعية تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف مديرها العام عبد اللطيف حموشي، بتسليم عدد من الشقق السكنية والمنح المالية لأسر رجال الأمن الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء الواجب.
المبادرة، التي جرى تنفيذها بعيدًا عن الأضواء الصاخبة، تركت أثرًا بالغًا في نفوس المستفيدين، خاصة الأرامل والآباء الذين وجدوا في هذه الالتفاتة نوعًا من العزاء الرمزي والاعتراف الرسمي بما قدّمه أبناؤهم للوطن.
واعتبر متابعون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة جديدة تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، تقوم على جعل الموظف الأمني في صلب الاهتمام، ليس فقط من حيث التكوين والتأطير، بل أيضًا على المستوى الاجتماعي والمعنوي. فالرجل الذي يخرج كل يوم بزيّه الرسمي لمواجهة كل أنواع المخاطر، يحتاج إلى أن يشعر بأن مؤسسته لا تنساه، وأن أسرته لن تُترك وحيدة في حال غيابه.
واحدة من المستفيدات، أرملة شرطي قضى أثناء تدخل أمني قبل سنوات، قالت بتأثر: “ملي وصلوني وقالو لي راه الشقة باسمك، ما صدقتش. حسّيت أنو باقي حي فعيون الناس اللي خدّم معاهم.“
كلمات بسيطة، لكنها كافية لتُفهمنا لماذا باتت صورة الأمن تتحسن في نظر كثير من المواطنين، ولماذا بدأت تتبدل تلك النظرة التقليدية لرجال الشرطة كموظفين صارمين، إلى نظرة أكثر إنسانية لرجل يؤدي مهمة ثقيلة وسط مخاطر لا تنتهي.
المبادرة تعكس كذلك رغبة المؤسسة الأمنية في بناء علاقة ثقة داخلية، تُترجم في الميدان إلى التزام أكبر، وحافزية أعلى، وشعور بالانتماء لمؤسسة لا تدير ظهرها لموظفيها بعد رحيلهم.
ورغم أن هذه الخطوة مرّت في صمت، دون تغطيات إعلامية موسعة، إلا أن صداها وصل سريعًا إلى الميدان، حيث تداول عدد من رجال الأمن الخبر باعتزاز، معتبرين أن الرسالة وصلت: الذي يضحي… لا يُنسى.