أفاد تقرير لمعهد” اوريزون” المتخصص فى القضايا الاستراتيجية أن اللقاءات بين المسؤولين المغاربة والإماراتيين شهدت تزايدًا ملحوظًا، وإن كان بشكل مكثف، منذ توقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في ديسمبر 2024.
وتهدف هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تسهيل حرية حركة السلع والخدمات، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل العمود الفقري لهذا التحالف الجديد.
وكشف المعهد أن هناك مشروع أكثر طموحا يتشكل في الأقاليم الصحراوية المغربية، وبحسب مصدر مقرب من الموضوع: فهذا المشروع هو عبارة عن”مركز سيتمتع، بالإضافة إلى أهميته التقنية والتكنولوجية، بتكوين سياسي مبتكر”.
ويندرج هذا المشروع في إطار مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الملك محمد السادس إلى أبو ظبي، والتي تشمل الاستثمارات في مشاريع ضخمة، بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية للموانئ وغيرها من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية.
ووفق التقرير، تتعلق الاتصالات الحالية بمجموعة كبيرة من المشاريع التي ستشمل عدة مواقع جغرافية في الأقاليم الصحراوية للمملكة. ومن المتوقع أن يحول هذا المركز الغازي، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للمنطقة بأكملها، المنطقة إلى منصة طاقة قارية، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في التحول الطاقي الأفريقي، مع تعزيز تكامله الاقتصادي مع بلدان جنوب الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.
واعتبر المعهد ذاته أن التعاون المغربي الإماراتي يتجاوز الإطار الاقتصادي المحض. وبالتالي فإن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تعيد رسم التوازنات الجيوسياسية الإقليمية من خلال تعزيز التآزر الاقتصادي وتوسيع مناطق النفوذ وخلق روافع جديدة للتعاون الاستراتيجي. ويحول هذا التحالف البلدين إلى ركيزتين أساسيتين لنظام إقليمي جديد يجمع بين القوة الاقتصادية والابتكار التكنولوجي والدبلوماسية الاستباقية.
ويضيف التقرير ، أن الجانب الأكثر ابتكارا في هذه الشراكة يكمن في بعدها الثلاثي، حيث أن مشروعاً كبيراً للتعاون بين موريتانيا و المغرب والإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعيد تعريف التعاون الإقليمي بشكل عميق .
كما توقع التقرير أيضا ان تتأثر مجموعة دول اتحاد الساحل الأفريقي بهذه الشراكة الثلاثية (موريتانيا، المغرب، الإمارات) مستفيدة من المبادرة الملكية المغربية التى تمنحها حق الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر رؤية استراتيجية تقوم على الخبرة اللوجستية للمغرب والموقع الاستراتيجي لموريتانيا، مما يفتح آفاقا تنموية جديدة أمام دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر.