المحرر الرباط
شهد المعهد العالي للصيد البحري بأكادير خلال قبل فترة تطورًا لافتًا، بعدما تم تعيين عبد الرحمان اليزيدي مديرًا بالنيابة للمؤسسة، خلفًا للمدير السابق الذي انتقل لتولي مسؤولية مركزية على رأس مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الصيد البحري.
التعيين، الذي جاء بشكل مفاجئ، أثار حالة من الاستغراب داخل أوساط المؤسسة، خاصة وأن اليزيدي حديث العهد بالمسؤوليات الإدارية. فقد التحق بسلك الوظيفة العمومية سنة 2024 بعد نجاحه في مباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية، وعُين مباشرة كإطار بالمعهد نفسه، حيث سبق له أن اشتغل مكونًا به، قبل أن يحصل على الماستر بالمعهد ذاته في مجال تدبير إدارة الأعمال بقطاع الصيد البحري.
عدد من المتابعين اعتبروا أن تعيينه على رأس مؤسسة بهذا الحجم وبهذه السرعة يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصًا في ظل وجود أطر ذات تجربة طويلة داخل المعهد، كالكاتب العام ومدير الدراسات، والذين جرت العادة في مثل هذه الحالات أن يُسند إليهم تدبير الشؤون الإدارية بشكل مؤقت.
مصادر من داخل المعهد تربط هذا التعيين بانتماء اليزيدي السياسي، حيث يُعد من الوجوه المعروفة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان قد شغل سابقًا عضوية في المكتب السياسي للحزب، إلى جانب حضوره البارز في العمل الجمعوي المحلي، من خلال ترؤسه لإحدى الجمعيات الثقافية الأمازيغية بأكادير، وتنسيقه لفعاليات مهرجان “تيمتار” الفني.
ويرى بعض المراقبين أن هذا القرار يعكس نوعًا من الخلط بين المسارات الحزبية والمهام الإدارية داخل مؤسسات التعليم والتكوين العمومي، محذرين من تبعات مثل هذه التعيينات على مصداقية المؤسسات وتوازنها الداخلي.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية من الوزارة الوصية، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير بصفة رسمية عبر مباراة، أم أن التعيين بالنيابة سيستمر لأجل غير معلوم؟
الملف يُتابع عن كثب من طرف العاملين بالمعهد والمهتمين بالشأن التربوي والتكويني البحري، خاصة وأن منصب مدير المعهد العالي للصيد البحري يُعد مماثلًا من حيث الأهمية والمسؤولية لمناصب المديريات المركزية، ما يفرض احترام معايير التدرج والكفاءة والاستحقاق في إسناده.