مصطفى بوعبيد المحرر
في سابقة صادمة، أدلى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بتصريح داخل قبة البرلمان، وعلى الهواء مباشرة، قال فيه ما معناه أن أولويته ليست محاربة الفاسدين، بل حماية السياسيين من “الابتزاز”. وهو تصريح لا يحتاج إلى كثير من التأويل ليفهم المواطن أن العدالة – في عين وزيرها – صارت انتقائية، تقيم وزناً للحسابات السياسية أكثر مما تقيمه لقيمة العدالة نفسها.
الوزير لم يُخفِ موقفه، بل صرّح به في جلسة رسمية أمام ممثلي الأمة، مضيفاً أن الفاسدين “سيسقطون عاجلاً أم آجلاً”، وكأن مهمة حماية المال العام لم تعد استعجالية، بل مؤجلة إلى حين، ما دام “القدر” سيتولى المهمة في النهاية.
مثل هذا التصريح يثير تساؤلات عميقة: هل بات المواطن المغربي مطالباً بالصمت على الفساد، والاكتفاء بموقع المتفرج على أموال تُنهب، ومشاريع تُفوّت، وفرص تُهدر، فقط لأن الوزير يعتقد أن “الزمن كفيل بإسقاط الفاسدين”؟ وهل الحماية التي يتحدث عنها الوزير تشمل أيضا أولئك الذين يعتقد المواطنون – ومعهم الصحافة – أنهم من بين المستفيدين من ضعف المتابعة، وغموض ملفات كبرى؟
في هذا السياق، لا يمكن إغفال ما سبق أن كشفه الصحفي حميد المهداوي في فيديوهات تتعلق باتهامات موجهة صراحة إلى الوزير نفسه، مرفقة بوثائق. بدل أن يتفاعل الوزير مع تلك الادعاءات ويوضح للرأي العام حقيقتها، قرر متابعة الصحفي جنائيا بسبب “سوء التعبير”، كما قيل، متجاهلاً صلب ما ورد في المحتوى. لم يُفتح تحقيق جدي، ولم يُكلف أحد نفسه حتى نفي تلك الادعاءات رسميا.
هي إذن مفارقة صارخة: من يبلّغ عن الفساد قد يجد نفسه متهماً بالابتزاز، بينما الفاسد الحقيقي ينتظر سقوطه “في أوانه”. والأدهى أن هذا المنطق لا يصدر عن طرف غير مسؤول، بل عن رأس قطاع العدالة نفسه، الذي يُفترض أن يُطَمْئن المغاربة إلى أن القانون يحمي الجميع، لا أن يحمي فئة دون أخرى.
من منظور قانوني، يُعد تصريح وزير العدل إشكالياً على أكثر من صعيد. فالعدالة لا تُمارَس وفق مبدأ “الانتظار” أو “الحتمية الزمنية”، بل تستند إلى قواعد صارمة تقوم على التبليغ، والتحقيق، والمساءلة، بصرف النظر عن صفات الأشخاص أو مواقعهم. حماية السياسيين من الابتزاز لا يمكن أن تكون على حساب الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وفي مراقبة من يدير الشأن العام.
الخلط بين “الابتزاز” و”التبليغ” قد يفتح الباب أمام تأويلات خطيرة تُخيف كل من تسوّل له نفسه دق ناقوس الخطر حول ملف فساد. فإذا أصبح الحديث عن شبهات التبذير أو الرشوة أو تضارب المصالح مهدداً بملاحقات جنائية، فإننا أمام انزلاق يُجهز على حرية التعبير، ويُضعف منظومة الرقابة التي يُفترض أن تُكمل عمل المؤسسات الرسمية لا أن تُقمع باسم “الحماية”.
ثم إن عدم رد الوزير على الاتهامات التي وجهت إليه – رغم أنها علنية ومرفقة بوثائق – يثير شكوكا قانونية لا يمكن تبريرها بالسكوت. فالأصل في من يتولى منصباً عمومياً أن يبادر إلى تفنيد الادعاءات بالبيّنات، لا أن يلوذ بصمت يزيد من ضبابية المشهد.
في دولة تحترم ذكاء مواطنيها، كان ينبغي أن يُفتح نقاش فوري، وأن تُطرح المساءلة السياسية والأخلاقية قبل أن تطلع شمس اليوم التالي. فحين يقول وزير العدل إن حماية السياسيين أولى من محاسبة الفاسدين، فهو لا يُفصح فقط عن اختلال في سلم الأولويات، بل يقرّ ضمناً بأن هناك فئة فوق المتابعة، محمية إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.