عمر ابوجاد
مع انطلاق عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، بدا واضحاً أن وزارة الداخلية لم تنجح في إثارة اهتمام الشباب المغربي بالمشاركة الطوعية في هذه العملية، رغم كل الجهود الرسمية المعلنة. فالحملة الإعلانية، التي كان يُفترض أن تُبنى على استراتيجية جديدة ومقنعة، لم ترق إلى مستوى التحدي، وبدت نسخة مكررة من حملات سابقة لم تُحدث أي أثر يُذكر.
رغم أهمية الحدث وطابعه الوطني، فإن المجهود التواصلي ظل محتشماً، واكتفى بتكرار نفس الرسائل، وبث نفس المواد السمعية البصرية التي سبق استخدامها في دورات سابقة. حتى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُفترض أن يكون الشباب الهدف الرئيسي، لم تُسجّل الحملة أي تفاعل يُذكر. فعدد المشاهدات بقي محدوداً جداً، حتى من خلال قنوات الإعلام العمومي، ما يعكس ضعفاً واضحاً في التفاعل وغياب الأثر الجماهيري.
مصادر متابعة للملف أكدت أن الإقبال على التسجيل الطوعي كان دون المتوقع، ما قد يضطر السلطات إلى تفعيل آلية الاستدعاء الإجباري للأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وضعٌ يعيد النقاش حول نجاعة الحملة، وحول مدى قدرتها على الوصول إلى فئة الشباب وإقناعهم بالمشاركة في هذه التجربة.
في الجانب التقني، تُطرح تساؤلات جدية حول أداء الشركة التي أوكلت إليها مهمة الترويج الإعلامي للعملية. إذ، حسب خبراء في التواصل، لم تُبذل مجهودات كافية لتجديد الخطاب أو ابتكار محتوى بصري محفز. فالفيديوهات المستعملة، والتي أعيد نشرها على المواقع الإلكترونية، تفتقر للإبداع والدينامية، وتبدو بعيدة تماماً عن لغة الشباب، سواء من حيث الشكل أو الرسائل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الصفقة المتعلقة بإنتاج وترويج الحملة رُصدت لها اعتمادات مالية هامة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الجدوى من هذا الإنفاق، في ظل منتوج بصري متواضع لا يعكس قيمة المبلغ المخصص له.
السؤال المطروح اليوم، ليس فقط حول ضعف التفاعل، بل أيضاً حول غياب رؤية اتصالية حقيقية، قادرة على بناء علاقة ثقة بين الدولة والشباب، وتقديم الخدمة العسكرية باعتبارها فرصة لبناء الذات والمساهمة في خدمة الوطن، لا مجرد التزام مفروض بقوة القانون.