المحرر الرباط
تصاعدت موجة الاستنكار الدولي بعد تعرض وفد دبلوماسي كان يزور معبر رفح لإطلاق نار من طرف القوات الإسرائيلية، في حادث وُصف بأنه انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عدد من الدول والمنظمات عن قلقها البالغ إزاء هذا التطور الخطير، معتبرةً أن استهداف وفد يحمل صفة رسمية ويقوم بمهمة إنسانية يُعد سابقة خطيرة، تضرب بعرض الحائط الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المبعوثين الدبلوماسيين، خاصة في مناطق النزاع.
الحادث، الذي وقع أثناء زيارة الوفد للمعبر الحدودي الذي يشهد أوضاعاً متوترة منذ بداية العمليات العسكرية الأخيرة، خلّف حالة من الذهول والاحتقان في الأوساط الدبلوماسية، ودفع بعض الدول إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابساته.
من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية في أكثر من عاصمة عن رفضها لما جرى، مشددة على أن استمرار التصرفات العسكرية العشوائية يزيد من تعقيد الوضع، ويضعف كل فرص التهدئة والعمل الدبلوماسي، خصوصاً في ظل الحاجة الملحّة إلى ضمان ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية ووفود الوساطة.
ويرى متابعون أن الحادث يكرّس تصاعد التوتر في محيط معبر رفح، ويُظهر تراجع الالتزام الإسرائيلي بالمعايير الدولية، في وقت تُطرح فيه تساؤلات كثيرة حول جدوى استمرار الصمت الدولي تجاه خروقات مماثلة.
ولم تصدر حتى الآن، أي مؤشرات جدّية على تحرك أممي ملموس بخصوص هذا الاستهداف، ما يزيد من حالة الغضب لدى بعض الدول التي تعتبر ما جرى مساً بمبادئ العمل الدبلوماسي.
الحادث يعيد إلى الواجهة سؤالاً أعمق: إلى أي حد لا تزال الحصانة الدبلوماسية تحظى بالاحترام في مناطق النزاع، خاصة حين يتعلق الأمر ببعثات إنسانية لا تحمل السلاح وإنما تسعى للوساطة وفتح قنوات للحوار؟